وزيرة التخطيط: 280.7 مليار جنيه استثمارات حكومية في العام المالي 2020/2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالى القادم 20/2021؛ تستهدف وبشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى في مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن مثل قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًة إلى أن توجيه الخطة الاستثمارية جاء في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد بما يخدم في المقام الأول المواطن المصري.
وأكدت «السعيد» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 19/2020 إلى 280.7 مليار جنيه في العام المالى 20/2021 بنسبة زيادة قدرها 33%، وترتفع الاستثمارات الممولة من الخزانة من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%، وهو ما يساعد في تحفيز النشاط الاقتصادى، وفى نفس الوقت تعزيز الإجراءات التحفيزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تواجهه الدولة المصرية والعالم حاليًا.
وأشارت إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 20/2021 تستهدف عددًا من المبادرات في عدد من القطاعات، موضحة أنه في قطاع الصحة من المستهدف زيادة الاستثمارات بنسبة 69% لتصل إلى 15.3 مليار جنيه لتشمل مبادرات التغطية الصحية الشاملة ومنها مبادرة التأمين الصحى الشامل والاستهداف الجغرافى للمحافظات ذات الأولوية والتى تشمل تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية في 9 محافظات، هذا فضلًا عن التوسع في إتاحة خدمات الإسعاف الطبي بإضافة 300 سيارة إسعاف و129 نقطة إسعاف جديدة وتحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الإسعاف وخاصًة في محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة والوادى الجديد، وكذلك التوسع في إضافة أسرة رعاية مركزة بنسبة زيادة 77%، وحضانات بنسبة زيادة 8%، وأسرِة رعاية أطفال بالمستشفيات الحكومية بنسبة زيادة تقدر بنحو 87%.
وأضافت الوزير أن الخطة تشمل كذلك زيادة في استثمارات قطاع التعليم العالى بنسبة 104% لتصل إلى 17.8 مليار جنيه وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية وذلك في إطار مبادرة التغطية الصحية الشاملة؛ حيث سيتم ميكنة 23 مستشفى جامعى وتجهيزها بالمعدات اللازمة، بالإضافة إلى تحسين نظم ومخرجات التعليم الفنى الجامعى من خلال عدد من المبادرات منها ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتى تضم التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة هي جامعات أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، السلام شرق بورسعيد، برج العرب، 6 أكتوبر والغربية، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية بإنشاء 5 جامعات بإجمالى 1.4 مليار جنيه من ضمنها مشروع إنشاء الجامعة الفرنسية.
وحول استثمارات قطاع التربية والتعليم، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عام 20/2021 سيشهد زيادة في تلك الاستثمارات بنسبة 35% لتصل إلى 16.5 مليار جنيه لتغطية مجموعة من المبادرات؛ ففى مجال إتاحة الخدمات التعليمية سيشهد العام المالى الجديد التوسع في إنشاء فصول جديدة بإضافة 27.5 ألف فصل بتكلفة 6.8 مليار جنيه وذلك في إطار العمل على خفض كثافة الفصول في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى استكمال الفصول التي تم البدء بها في المحافظات ذات الأولوية وهى الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الغربية والفيوم، هذا فضلًا عن مبادرة «إتاحة التعليم للجميع دون تمييز» والتى تستهدف إضافة 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم ياباني و10 مدارس دولية و4 مدارس للمتفوقين)، تُقدّم تعليمًا مُتميّزًا للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 ألف طالب بتكلفة 440 مليون جنيه، متابعًة أنه في إطار العمل على مبادرة ربط التعليم الفنى بسوق العمل سيشهد عام 20/2021 التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بنحو 10 مدارس بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب.
وحول مستهدفات قطاع النقل قالت السعيد إن الخطة تستهدف نحو 36 مليار جنيه كاستثمارات حكومية في قطاع النقل بنسبة نمو 84% لعدد من المشروعات أهمها مشروعات الطرق والكبارى وما تتضمنه من مشروعات شبكة الطرق القومية، والطرق بين المحافظات والكبارى والمزلقانات، وكذلك مشروعات السكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق واستكمال المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو والمرحلة الأولى من الخط الرابع، فضلًا عن مشروعات النقل النهرى، مؤكدًة أن قطاع النقل من القطاعات المهمة في خطة الدولة لأنها من الخدمات التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر.
وأشارت «السعيد» إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الإسكان بنسبة 75% لتصل إلى 40 مليار جنيه لتشمل المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ومنها رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97.3% إلى 98.5%، والتوسع في محطات معالجة مياه الصرف الصحى بالانتهاء من تنفيذ 52 محطة معالجة صرف صحى ثنائية وثلاثية بالوجه القبلى وضخ مزيد من الاستثمارات لتنفيذ عدد من محطات المعالجة وإعادة تأهيل 8 محطات معالجة بالوجه القبلى، موضحة أن هناك مبادرات تهدف إلى تطوير المناطق العشوائية منها استكمال 7 مناطق غير آمنة وتطوير 48 منطقة غير آمنة على أراضى ملكيات خاصة وتطوير مساحة 5.5 ألف فدان من المناطق غير المخصصة، واستكمال 29 سوقًا وتطوير 23 سوقًا آخرى.
ولفتت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد لأول مرة زيادة في استثمارات عام 20/2021 بنسبة 300% لتصل إلى 10 مليار جنيه لتطوير البنية المعلوماتية واستكمال ميكنة الخدمات الحكومية، مؤكدة أنه في ظل الأزمة الحالية ومواجهة فيروس كورونا اتضح أهمية الخدمات التكنولوجية فيما يخص التعليم والعمل عن بعد، وأهمية الخدمات الرقمية في التعاملات المالية وغيرها.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أن خطة العام المالى 20/2021 ستشهد زيادة الاستثمارات المخصصة لقطاع الموارد المائية والرى بنسبة 11% لتصل إلى 8.1 مليار جنيه لتشمل عدد من المبادرات منها التي تهدف إلى الأمن المائي لتقليل الفاقد من مياه الرى بزيادة نسبة المجارى المائية المطورة من 13% إلى 16%، كما ستشهد الخطة فيما يخص فئة الشباب؛ تبنى عدد من مبادرات الرعاية الشبابية مثل التوسع في إتاحة المراكز الشبابية بإنشاء نحو 100 مركز جديد بهدف المساعدة في تحسين الصحة البدنية للشباب.
وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة قالت الدكتورة هالة السعيد إن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة تتمثل في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة بالتركيز على تلبية احتياجات المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا من خلال بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توفير فرص عمل لائق ومنتج.
وتابعت السعيد أن هذا النوع من المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة ومبادرة مراكب النجاة تأتى كمثل حى لتفعيل دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، مشيرًة إلى أن الخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة حياة كريمة لعام 20/2021 تصل إلى 8 مليار جنيه في 357 قرية جديدة، و250 مليون جنيه لمبادرة مراكب النجاة في 40 قرية جديدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت السعيد أن مبادرة حياة كريمة يتم فيها التنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة؛ الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى من أجل حوكمة المبادرة وتنفيذ مستهدفاتها، مؤكدًة أن محافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، البحيرة، قنا تأتى على رأس المحافظات الموجه لها اعتمادات الخطة الاستثمارية لمبادرة حياة كريمة لعام 20/2021، وتأتى مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب ومشروعات الصحة في مقدمة المشروعات التي تتبناها المبادرة بالمحافظات.