منها تخفيص موظفين.. 4 قرارات للنيابة العامة بعد قرار حظر الحركة

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، حزمة من التعليمات متعلقة بسير عمل النيابة خلال الفترة المقبلة؛ لمواكبة قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحظر حركة المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا بداية من غدًا الأربعاء لمدة أسبوعين.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
- إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الدمهورية مع استمرار العمل في النيابات بالفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة بحد أقصى.
- تخفيض أعداد أعضاء وموظفي النيابات المتواجدين لتسيير العمل مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية المشار إليها في قرار رئيس الوزراء.
- تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتًا وإحالة كافة أعمالها للنيابات الكلية التابعة لها.
- مراعاة إعمال أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والقرارات المتعلقة.
تجدر الإشارة إلى أن أكد رئيس الوزراء، أمر بتطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ على المخالفين لقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومن بينها حظر حركة التنقل وغلق المحال العامة.
وحول العقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ، فالمادة 5 من قانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين).