صدمة كورونا.. لماذا خفضت إنجلترا الفائدة لأول مرة منذ 2016؟

أعلن بنك إنجلترا المركزي، اليوم الأربعاء، قرارا مفاجئًا بخفض أسعار الفائدة 0.5% بعد أسبوع واحد من إعلان المركزي الأمريكي خطوة مماثلة، بسبب التأثيرات الاقتصادية المتوقعة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال بنك إبجلترا المركزي، إنه سيتخذ إجراءات لدعم الإقراض المصرفي قبل الإعلان عن ميزانية من المنتظر أن تعزز الإنفاق لدعم الاقتصاد البريطاني في مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وتعد هذه هي المرة الأولي التي يتخذ فيها مثل هذا الإجراء (إعلان أسعار الفائدة) خارج الجدول الزمني المعتاد لبنك إنجلترا منذ الأزمة المالية في 2008.
وسيصبح سعر الفائدة في بنك إنجلترا المركزي 0.25% بدلا من 0.75%، ليعود سعر الفائدة الحالي للمستويات المتدنية التي كان عليها بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016.
وقال بنك إنجلترا "البنك سيتخذ جميع الخطوات اللازمة الأخرى لدعم اقتصاد المملكة المتحدة والنظام المالي بما يتفق مع مسؤولياته التي يقررها القانون".
ومن المقرر أن يقدم وزير المالية ريشي سوناك أول ميزانية له خلال ساعات، ومن المتوقع أن تتضمن مزيدا من التمويل للرعاية الصحية لمكافحة الفيروس، فضلا عن إجراءات تحفيز اقتصادي إضافية.
ويأتي خفض أسعار الفائدة، جزء من الحزمة الأوسع من تدابير المملكة المتحدة المقرر إعلانها.
خفض الفائدة وكورونا
وصفت صحيفة الجارديان البريطانية، قرار لجنة السياسات النقدية ببنك إنجترا المركزي بخفض أسعار الفائدة، بأنه "حالة طوارئ" مرتبطة بفيروس كورونا، وخطوة طارئة لدعم الاقتصاد.
ويقدم بنك إنجلترا المركزي، خطة تمويل طويلة الأجل، مع حوافز إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بتمويل من احتياطيات البنك، لتشجيع البنوك على تقديم قروض رخيصة للشركات وسط الأزمة الاقتصادية التي تتكشف.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، والذي يلعب نمو الاقتصاد الصيني دورا رئيسيا فيه، بسبب تفشي كورونا.
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن تفشي الفيروس سيقلص على الأرجح نمو اقتصاد الصين هذا العام إلى 5.6%، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن توقعاتها في يناير ، وسيخصم 0.1 نقطة مئوية من النمو العالمي.
كما خفض "بنك أوف أميركا" توقعاته للنمو العالمي، أمس، إلى أدنى مستوى منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2009، ويتوقع البنك متوسط نمو عالمي بنسبة 2.8%، انخفاضا من توقعات سابقة تبلغ 3.1%.
وقال البنك المركزي في إنجلترا، إن برنامج خفض الفائدة، الذي ضخ 127 مليار جنيه استرليني في 2016 عن طريق قروض تجارية رخيصة، يمكنه أن يوفر مرة أخرى ما يزيد عن 100 مليار جنيه استرليني في التمويل، وفقا للجارديان.
ونقلت الجريدة، عن البنك، قوله إنه "على الرغم من أن الاضطراب الناجم عن فيروس كورونا قد يكون حادًا وكبيرًا ، إلا أنه يجب أن يكون مؤقتًا".
مساعدة الشركات والوظائف
وتواجه المملكة المتحدة التهديد المالي الأكبر منذ أكثر من عقد وسط مخاوف من أن يتسبب انتشار الفيروس في حالة ركود اقتصادي.
ويقول البنك، إن هذه الإجراءات ستساعد في دعم ثقة الأعمال والمستهلكين، وتدفق التدفقات النقدية للشركات والأسر، وتقلل من التكلفة و تحسن توافر التمويل.
ويضيف البنك، أن الخطوة تساعد في إبقاء الشركات العاملة في مجال الأعمال والأفراد في الوظائف وتساعد على منع أي اضطراب مؤقت من التسبب في ضرر اقتصادي دائم.
ويشير البنك المركزي، إلى أن دوره مساعدة الشركات والأسر البريطانية على التعامل مع صدمة اقتصادية.
ووصف آدم مارشال ، المدير العام لغرف التجارة البريطانية، هذه الخطوة بأنها "حاسمة" وخفض مهم في تكاليف الاقتراض للشركات "في هذه اللحظة الحساسة".
وقال مارشال: "يجب على البنك والمؤسسات المالية بالمملكة المتحدة الآن العمل معا لضمان أن هذه التدابير السياسة تترجم إلى دعم العالم الحقيقي للشركات على أرض الواقع."