الحكومة ترد على أنباء إعلان الطوارئ ب3 محافظات بسبب انتشار كورونا

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الأنباء المتداولة على بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إعلان حالة الطوارئ بمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورون، ليس لها أي أساس من الصحة.
وأضاف المركز، في بيان، اليوم الأحد، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان والمحافظات المعنية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدين أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع الصحي آمن ومستقر تمامًا بكافة محافظات الجمهورية.
وأشارت الجهات السابقة، إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية، فضلًا عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية، مشددين على المتابعة المستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وأنه في حال وجود أي حالات جديدة مصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتعد مصر من أول الدول على مستوى العالم، التي بدأت -منذ الإعلان عن هذا الفيروس- باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أنها من أول الدول التي بدأت تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بكافة منافذ الجمهورية، وذلك منذ الإعلان عن انتشار هذا الفيروس في دولة الصين.
وتمتلك مصر أعلى وأحدث الأدوات والأجهزة اللازمة لإجراء اختبارات وتحاليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد، كما تم زيادة المعامل المركزية المزودة بالكواشف الحديثة من خلال شراء 250 ألف كاشف جديد بدأ بالفعل توريدها وتوزيعها وزيادة عدد المعامل المرجعية إلى 8 معامل على مستوى الجمهورية، كما سيتم شحن وتوريد كواشف سريعة لوضعها بالمطارات مع فحص جميع الطائرات القادمة من الدول التي بها إصابات، كما تم تجهيز 26 مستشفى في كافة المحافظات بأحدث الأجهزة القادرة على احتواء فيروس كورونا لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها.
وفي النهاية، أهابت كل من وزارة الصحة والمحافظات المعنية بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.