بوتين يقترح تعديلات دستورية لمنع زواج المثليين

يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إجراء تعديلات دستورية من ضمنها حصر تعريف الزواج على العلاقة التقليدية بين الرجل والمرأة، وهو ما يستبعد زواج المثليين.
وتتضمن حزمة التعديلات إقرارا بإيمان الروس بالرب وحظر التخلي عن أي أراض روسية.
وينظر معارضون إلى المقترحات كخطوة من بوتين للحفاظ على السلطة بعد انتهاء فترة رئاسته في عام 2024.
ويرى بعض المشاركين في صياغة الدستور أن هذه التعديلات من شأنها أن تعزز قبضة روسيا على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا عام 2014 وجزر كوريل المتنازع عليها مع اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
كما اقترح بوتين أيضا تعديلًا حول بعض "الحقائق التاريخية" لحماية "الإنجاز العظيم الذي حققه الشعب في دفاعه عن الوطن".
ويقف بوتين ضد كل ما يراه "محاولات أجنبية" لتقليص حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، حيث تكلفت هزيمة الاتحاد السوفيتي لألمانيا النازية حياة ما يقارب 27 مليون سوفييتي.
ويرى كثيرون أن بوتين الذي يقضي فترة ولايته الرئاسية الرابعة، كان الشخصية المهيمنة في السياسة الروسية منذ 20 عاما. وتميزت رئاسته بإحياء رموز الحقبة السوفيتية، والقيم المحافظة وتأثير الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
وشكلت خطط إدخال التعديلات الدستورية التي اقترحها بوتين في يناير/ كانون الثاني، وتشمل نقل بعض السلطات من الرئاسة إلى البرلمان، مفاجأة للروس.
وعلى الرغم من أن معظم الروس مسيحيون أرثوذكس، إلا أن الدولة علمانية رسميا. ويعود تاريخ الدستور الحالي إلى عام 1993، عندما كان الرئيس الروسي في حينه، بوريس يلتسن، يدعم الديمقراطية الغربية والرأسمالية.
وشملت حملة بوتين ضد الليبرالية الغربية حظرا "مثيرا للجدل" على نشر أي دعاية "للمثلية الجنسية" بين الشباب الروس. وقد استُخدم الحظر، الذي أدانه العديد من الليبراليين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لمضايقة نشطاء حقوق المثليين.
وقد حظي مشروع قانون الإصلاح الدستوري المقترح على موافقة مجلس الدوما في يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن المنتظر عرضها لقراءة ثانية الأسبوع المقبل. ويهيمن أنصار بوتين على السلطة التشريعية.
ومن المقرر إجراء تصويت عام على التعديلات الدستورية في 22 أبريل/ نيسان القادم، لكنها قبل ذلك يجب أن تحصل على موافقة نهائية من البرلمان والمحكمة الدستورية.
وقد قُدمت هذه التعديلات إلى بوتين من قبل العديد من الشخصيات البارزة التي عُينت في مجموعة عمل دستورية.
وانتقد العالم السياسي، غريغوري جولوسوف، التغييرات ووصفها بأنها "سياسية". وقال "يشير الدستور الذي لدينا إلى أن الدولة يجب أن تكون خالية من الأيديولوجية. لذلك أعتقد أن هذه التغييرات غير ملائمة".