نقيب المحامين: تواصلت مع النائب العام لإعداد كتاب دوري بشأن الحصانات

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن كل النقباء منذ تأسيس النقابة عام 1912، أدوا الحد الأقصى لما هو متاح لديهم في التوقيت الذي تولوا فيه المسئولية، مضيفا: "القدماء يكفيهم شرف أنهم تحملوا مسئولية تثبيت المحاماة الوطنية في مصر، بعد معركة إنهاء المحاكم الأجنبية والمختلطة".
وأضاف عاشور، خلال لقاءه المفتوح مع محامي شمال الجيزة، اليوم الخميس، بنادي المحامين بالعجوزة، أن جيل المحامين الأوائل بنوا النقابة ووضعوا أساسها، ثم ساهم من تبعهم فيما وصلت إليه النقابة الآن، كما أن الجيل الحالي يعيش بما سطره رموز المحاماة وقياداتها النقابية من آداب وتقاليد للمهنة.
وعن الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، ذكر نقيب المحامين، أن خدمتي العلاج والمعاش التي تقدمهما النقابة هما الأعلى بين النقابات المهنية، كما أن النقابة تدرس زيادتها بنهاية العام الجاري على أن تتحدد الزيادة وفقًا لتقارير الخبراء الإكتواريين.
وأوضح نقيب المحامين، أن زيادة المعاش والعلاج ليست قرارات عنترية، أو نتيجة لمزايدات لأعضاء مجلس النقابة في اجتماعاتهم، وإنما وفقًا لتقارير الإكتواريين المبنية على موارد النقابة حاضرًا ومستقبلًا بما يؤمن الزيادة ولا يجعلها خطرًا اقتصاديًا يهدد تقديم الخدمة مستقبلًا، مناشدًا المحامين بألا يسمحوا لأحد أن يدغدغ مشاعرهم بحديث غير مدروس.
وحول مطالبات لامركزية النقابة واستقلال النقابات الفرعية وإدارة شئونها منفردة بعيدًا عن النقابة العامة، أشار نقيب المحامين، إلى أن القانون تحدث عن نقابة مركزية لها فروع تقدم من خلالها الخدمات، كما أن الدستور تحدث عن نقابة واحدة لإدارة شئون المهنة، مردفًا: "يجب أن تقدم كافة الخدمات النقابة وفقًا لمعايير واحدة، كما أننا نسعى لتوصيلها لكافة أنحاء الجمهورية".
وأشار عاشور، إلى أن النقابة تقبل دفع الاشتراكات في النقابات الفرعية لدى موظفي التصديق على العقود، كما تصدر خطابات العلاج من النقابات الفرعية، إضافة لصرف المعاش عبر كروت ال ATM الخاصة بالبنوك، مضيفًا: "في المحاكم المتوافرة بها الميكنة وفرنا شاشات لعرض الرول داخل غرف المحامين بالمحاكم للتيسير عليهم، والوصول للميكنة الكاملة يرتبط ذلك بالمحاكم".
وقال نقيب المحامين، إن النقابة ستعلن خلال أسابيع قليلة عن استثمار 70% من مبنى النقابة العامة الجديد لتعويض ما أنُفق عليه من أموال لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية: "المبنى صرح يفتخر به المحامين وجاري تشطيبه الآن، بعدما شكك البعض في إمكانية بناءه".
وجدد نقيب المحامين، تأكيده على أن تنقية الجداول حافظت على أموال النقابة التي يوردها المحامين المشتغلين للإنفاق عليهم بعدما كان غير المشتغلين يشاركونهم فيها، متسائلًا: "هل يقبل محامي مشتغل بأن يشاركه غير المشتغلين في أمواله؟.. بالتأكيد لا، ونحن دافعنا عن أنفسنا ومواردنا مما أدى لوصول مدخرات النقابة في البنوك إلى 750 مليون جنيه، رغم زيادات المعاش والعلاج والانفاق على إنشاء وتطوير الأندية والمقرات".
وتابع عاشور: "كل ما تحقق نتيجة لترشيد الانفاق وتعظيم الموارد وخاصة نتيجة تحصيل أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعوى، وفقًا لتعديلات قانون المحاماة الأخيرة ثم البروتوكول الموقع مع وزارة العدل لتوريدها يوما بيوم إلى حسابات النقابة، وهو ما يفخر به"، كاشفًا عن تواصله مع النائب العام لإعداد كتاب دوري بشأن الضمانات الواردة في القانون أثناء عمل المحامي، منعًا للتفسير الخاطئ من أحد أعضاء النيابة.
وأشار إلى أن تعديلات القانون أكدت حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال وعدم جواز القبض عليه في جرائم الجلسات والسب والقذف والإهانة، كما حظرت القبض على محامي نتيجة لبلاغ من الخصوم، وإنما ترفع مذكرة للمحامي العام الأول للاستئناف المعني.
وفي سياق آخر، ذكر نقيب المحامين، أن استقلال وتعزيز المحاماة شرطا وضمانة لكفالة حق الدفاع وفقا للدستور، كما أن النقابة مسئولة طبقًا للتكليفات الدستورية عن انتداب محامي للدفاع عن أي متهم يعجز عن توكيل محامي مهما كانت تهمته: "تلك رسالة المحاماة ودورها في المجتمع، ونسع لإعادة الصورة الذهنية السليمة عن المحامين".
وجدد عاشور، دعمه للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب حتى استئصاله من جذوره، فلا محاماة أو عدالة في ظل الإرهاب: "موقفنا الرافض لصفقة القرن معلن منذ اللحظة الأولى، فنحن ضد الاستيلاء على فلسطين لتتحول لدولة صهيونية، وفلسطين دولة عربية واحدة لا نقبل فيها أي شراكة صهيونية، والقدس بمقدساتها الدينية عاصمة موحدة لدولة فلسطين"، مختتما كلمته: "ستظل نقابة المحامين مدافعة عن وطنها وأمنها وعن صالح المحاماة والمحامين".