سامح عاشور: قرارات زيادة معاش المحامين والعلاج ليست عنترية

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن كل النقباء منذ تأسيس النقابة عام 1912 أدوا الحد الأقصى لما هو متاح لديهم في الوقت الذي تولوا فيه مسئولية النقابة، مضيفا: "القدماء يكفيهم شرف أنهم تحملوا مسئولية تثبيت المحاماة الوطنية في مصر، بعد معركة إنهاء المحاكم الأجنبية والمختلطة".
وأضاف "عاشور"، خلال لقائه المفتوح مع محامي شمال الجيزة، بنادي المحامين بالعجوزة، أن جيل المحامين الأوائل بنوا النقابة ووضعوا أساسها، ثم ساهم من تبعهم فيما وصلت إليه النقابة الآن، كما أن الجيل الحالي يعيش بما سطره رموز المحاماة وقياداتها النقابية من آداب وتقاليد للمهنة.
وعن الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، ذكر نقيب المحامين، أن خدمتي العلاج والمعاش اللتين تقدمهما النقابة هما الأعلى بين النقابات المهنية، كما أن النقابة ستدرس زيادتها بنهاية العام الجاري على أن تتحدد الزيادة وفقا لتقارير الخبراء الاكتواريين.
وأوضح "عاشور"، أن زيادة المعاش والعلاج ليست قرارات عنترية، أو نتيجة لمزايدات لأعضاء مجلس النقابة في اجتماعاتهم، وإنما وفقا لتقارير الاكتواريين المبنية على موارد النقابة حاضرا ومستقبلا بما يؤمن الزيادة ولا يجعلها خطرا اقتصاديا يهدد تقديم الخدمة مستقبلا، مناشدا المحامين بألا يسمحوا لأحد أن يدغدغ مشاعرهم بحديث غير مدروس.

وعن المطالبين بلا مركزية النقابة واستقلال النقابات الفرعية وإدارة شئونها منفردة بعيدا عن النقابة العامة، أشار نقيب المحامين، إلى أن القانون تحدث عن نقابة مركزية لها فروع تقدم من خلالها الخدمات، كما أن الدستور تحدث عن نقابة واحدة لإدارة شئون المهنة، مردفا: "يجب أن تقدم خدمات النقابة وفقا لمعايير واحدة، كما أننا نسعى لتوصيلها لأنحاء الجمهورية".
ونوه "عاشور"، إلى النقابة تقبل دفع الاشتراكات في النقابات الفرعية لدى موظفي التصديق على العقود، كما تصدر خطابات العلاج من النقابات الفرعية، إضافة لصرف المعاش عبر كروت ال ATM الخاصة بالبنوك، مكملا: "في المحاكم المتوافرة بها الميكنة وفرنا شاشات لعرض الرول داخل غرف المحامين بالمحاكم للتيسير عليهم، والوصول للميكنة الكاملة يرتبط ذلك بالمحاكم".