"المحامين" تقرر إعادة مشروع العلاج للنقابة بدلاً من شركة التأمين

تناول اجتماع مجلس نقابة المحامين، مساء السبت 17نوفمبر، برئاسة سامح عاشور، مع رؤساء النقابات الفرعية، مناقشة ترتيبات الجمعية العمومية التي من المحتمل انعقادها ديسمبر المقبل، لمناقشة زيادة المعاشات ومشروع العلاج.
ووافق مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين خلال الاجتماع على تطوير وتحدث مشروع العلاج الحالي مع إعادة إسناد إدارته للنقابة بدلا من شركة حياة للتأمين التكافلي من بداية عام 2013.
كما وافق مجلس النقابة والنقباء الفرعيين على زيادة رسوم والاشتراكات للقيد بالجدول العام، وزيادة الدمغات لباقي مراحل القيد الأخرى والانتقال من جدول إلى آخر، مع استمرار قيمة الاشتراكات السنوية كما هي، ووافق أيضا على تطبيق مشروع معاش الدفعة الواحدة لحالات الوفاة والعجز الكلي، مع تغيير الاسم من معاش إلى مكافأة أو منحة، مع زيادة المعاش إلى 500 جنيه كحد أدنى، و1500 جنيه كحد أقصى.
وقرر المجلس طبع نسخة من مجلة المحاماة ينشر بها كافة هذه القرارات والموضوعات التي ستدرج على جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة، وذلك وفقا لقانون المحاماة الذي يوجب نشر القرارات التي ستعرض على الجمعية العمومية قبلها ب15 يوم، وحتى لا يكون هناك مجالا للطعن على الجمعية أو وقفها.
وتوصل المجلس إلى إعادة إسناد إدارة مشروع العلاج للنقابة توفيرا للنفقات والمبالغ التي تقدمها النقابة للشركة وستقوم النقابة ستقوم بتطوير المشروع من أجل تحسين الخدمة العلاجية والصحية للمحامين، وستعمل على زيادة المكينة وزيادة عدد الأطباء والطاقة البشرية.
ولفت إلى أن النقابة في انتظار تقرير الخبراء الإكتواريين بشأن زيادة المعاشات وموارد النقابة حتى تكون الزيادات متوافقة مع موارد النقابة، وسيتم عرض التقارير في مجلة المحاماة مع القرارات حتى يطلع عليها المحامون.