قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحي عبدالباري، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز" لجلسة 28 مايو المقبل. وخلال الجلسة، طلب فريق الدفاع المكون من المحامين الدكتور سمير الحناوي ووائل القاضي وعبدالناصر عبدالرحمن أجلًا للاطلاع والاستعداد، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة. ونسبت النيابة ل"بطرس" تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه. وأظهرت التحقيقات أن يوسف بطرس غالي زعم تلقي وزارة المالية عروضا من عدة شركات متخصصة في هذا المجال والمفاضلة بينها، واختيار عرض هذه الشركة باعتباره أفضل العروض المقدمة، وذلك خلافا للحقيقة. وبينت التحقيقات أن "غالي" أنفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (89 لسنة 1998 المعدل)، ولائحته التنفيذية، وفي غيبة من توافر الحالة العاجلة، وتحقق الضرورة القصوى، حيث أصدر أمر إسناد هذه الصفقة لتلك الشركة قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء رغم إخطاره على وجه رسمي بما باشرته وزارة التضامن الاجتماعي من إجراءات تنفيذية خلصت فيها إلى ملاءمة ومواءمة العرض الفني المالي المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني. وخلصت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إلحاق ضرر مادي جسيم بالمال العام مقداره 19 مليونًا و500 ألف جنيه تمثل فارق القيمة المالية بين العرض المنفذ بواسطة شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد" لطباعة الكوبونات، وبين العرض المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني.
