أول تحرك برلماني عاجل بعد ولادة طفل مصاب بالإيدز في البحيرة

تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بأول طلب إحاطة عاجل حول واقعة ولادة طفل مريض بالإيدز من أم مريضة تزوجت من شخص مصاب بالمرض، دون إجراء فحوص ما قبل الزواج، مضيفة أن هناك تزوير في الشهادات الطبية المطلوبة للزواج، دون تدخل حاسم من الجهات المعنية، بحسب ما قالت.
وأكدت البرلمانية، أنه وفق إجراءات الزواج فإن وزارة العدل من خلال إدارة التوثيقات الشرعية، تصدر طلبًا لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبي قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج، ثم يجري مركز الفحص تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيًا لإتمام الزواج بشكل رسمي، ومن المفترض أن تلك الفحوصات يجريها الزوجان حتى يتم التأكد بأنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية تؤثر على صحة المولود، وأنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس.
وأكملت عضو البرلمان: "منذ ساعات قليلة قضت محكمة مدني كلي أبوحمص بالبحيرة، بتعويض مليون جنيه لزوجة وابنتها، للتعويض عن إصابة الزوجة بمرض الإيدز من زوجها، الذي تزوجها وهو يعلم بإصابته بالمرض، والذي تسبب في نقله إليها، وتحميل الزوج مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة".
وتابعت اكتشفت الزوجة مرضها أثناء متابعتها للحمل من أحد الأطباء، وإجرائها للتحاليل، سألها بعد مشاهدته النتيجة إن كان أحدًا من أهلها مصابًا بالمرض، ما سبب صدمة لها، إلا أنه أجرت التحاليل في معمل آخر، وأكدت النتيجة أقوال الطبيب، وبدأت بعدها في متابعة الزوج وأحواله، واكتشفت أنه يتعاطى أدوية لعلاج الإيدز، وعرفت أنه كان يعالج من المرض من قبل زواجها وتزوجها وهو يعلم بحقيقة مرضه.
وأكملت رزق الله: "الكارثة أن محامي الزوجة كشف عن أن الزوج زور الشهادات الطبية المطلوبة قبل الزواج، مقابل مبلغ 20 جنيهًا، ما يتطلب معه إعادة تقييم هذا الأمر واستحداث آليات لمواجهة تزوير الشهادات الطبية قبل الزواج".
وأوضحت عضو البرلمان، هناك عدم التزام بهذا الأمر، خاصة مع تحول الفحص الطبي إلى مجرد إجراء روتيني، أو ورق يتم استيفائه، وتزويره في الغالب بما يؤدي إلى تشوهات في الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه، بحسب ما قالت.
وطالبت البرلمانية، بخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجراءها بشكل سليم و مطابق للمواصفات، والتأكد من صحة نتائجها، واتخاذ ما يلزم من جانب المأذونين من إجراءات قانونية وإدارية حيال تقارير الفحص الطبي التي تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية أو التقارير المزورة.