قضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية، بتأييد قرار مدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد بوزارة الداخلية؛ بإحالة فرد شرطة للاحتياط للصالح العام، قام بإلقاء نفسه بنهر النيل اعتراضاً منه على صدور قرار بنقله. كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن محمد بدوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشار إسلام توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد حسن كمال شلال مستشار مساعد أ بمجلس الدولة. أكدت المحكمة أن محاولة فرد الشرطة الانتحار بإلقاء نفسة بنهر النيل جاء اعتراضاً على صدور قرار بنقله، وبالتالي فإنه ارتكب فعل يبلغ من الجسامة مبلغاً يحول دون بقاء فرد الشرطة قائماً بأعباء ومهام وظيفته، فهو - والحالة هذه - إما أن يكون مختل السلوك فاقداً التحكم في ردود أفعاله، أو أنه أتى فعلته المذكورة من باب ابتزاز الجهة الإدارية لحملها على سحب قرارها بنقله، وفي كلا من الحالتين، فإن في قدومه على فعلته محاولًا الانتحار تثبت عدم اكتراثه بالقواعد والإجراءات المقررة. أوضحت أنه لم يكتف بمخالفة القواعد القانونية وأعراف عمله فحسب، بل خالف الشريعة الربانية محاولًا إزهاق روحة وملقيًا بنفسة في التهلكة، ذلك ما يتوافر معه حالة الضرورة الملحة التي تبرر إبعاده عن عمله - بصفة مؤقتة حتى انصلاح حاله ورده إلى رشده - وذلك بإحالته للاحتياط للصالح العام والتي توافرت - في الحالة المعروضة - أبلغ دواعيها، بحسبانه غير مؤهل للقيام بالعمل الشرطي، وغير جدير بتقلد مهام تلك الوظيفة، ولا تتوافر بحقه المقومات الذهنية والسلوكية اللازمة. تابعت المحكمة أنه يخشى من فرد الشرطة الإتيان بأي سلوكيات غير مألوفة كما بدر منه بالفعل، وفي ذلك أسمى آيات إنزال الالتزام الدستوري بشأن كفالة الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم.
