هل يلغي "التطوع بالتدريس" التعاقد مع المعلمين المؤقتين؟.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فتح باب التطوع للتدريس لإلغاء مسابقة التعاقد للمعلمين المؤقتين.
وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لإلغاء مسابقة التعاقد مع المعلمين المؤقتين، وأن التطوع للتدريس لا يتعارض نهائياً مع استمرار مسابقة التعاقد، حيث سيبدأ التعاقد مع المعلمين المؤقتين طبقاً للشروط المعلنة مُسبقاً من خلال البوابة الإلكترونية، وقد تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وقالت الوزارة إن الآليات التي تتخذها الوزارة سواء في التطوع أو الخدمة العامة أو الحصة بالأجر لسد العجز لا تتعارض نهائياً مع مسابقة ال 120 ألف معلم، حيث إن الوزارة في حاجة إليهم وسوف تتعاقد معهم على مراحل في حين توافر الاعتمادات المالية.
وأشارت إلى أنه تم فتح باب التطوع لحاملي المؤهلات العليا التربوية للعمل بمهنة التدريس، وذلك وفقًا لضوابط خاصة، حيث يتم إعداد حصر بالتخصصات التي يتواجد بها عجز على مستوى الإدارات، لإجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص، وسيتم تسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التي يرغب العمل بها، مع مراعاة عدم التسكين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجتين الأولى والثانية.
كما تتمثل شروط التطوع في ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومي، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي ثلاثة أشهر (فصل دراسي)، فضلاً عن ضرورة اجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة، ويتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسي) بمدارس الوزارة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).