النواب الليبي يحدد ثوابت إنهاء الأزمة في ليبيا

كد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على ضرورة مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وشدد صالح، حسبما أفاد موقع مجلس النواب، الاربعاء، على المشاركة وفق الثوابت الوطنية لمجلس النواب والشعب الليبي والتي لا يمكن التنازل عنها للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون ولعدم التفريط في المكتسبات السياسية والعسكرية التي تحققت في مشروع وطني ينهي الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأوضح صالح، خلال كلمة ألقاها أمس الثلاثاء في افتتاح جلسة مجلس النواب ، أن المُشكلة في ليبيا أمنية بالدرجة الأولى، محذرًا من "خطورة تواجد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين بالعاصمة طرابلس".
وأكد صالح على "عدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس في ظل وقوعها تحت المليشيات والمتطرفين والمرتزقة".
وحدد صالح الثوابت الوطنية ومشروعه الوطني لإنهاء الأزمة في البلاد منها "تفكيك الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة وللقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح" ، وأن "القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميلشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام".
واوضح أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا ولا يجوز اقحام اجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين .
وشدد على ضرورة "تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الاقاليم الثلاثة ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب" .
وأكد على ضرورة وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الاقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياسي ، بالإضافة إلى تشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة من الاقاليم الثلاثة.
وطالب ب "تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين و أساتذة في القانون الدستوري من الاقاليم الثلاثة بعيداً عن المحاصصة الحزبية و الاجتماعية ,يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوماً من بدء عملها" .
وتضمنت الثوابت تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب والقبول بالإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفاً وبما لا يتعارض مع ما يتفق عليه.