السلطة الفلسطينية تتحرك قانونيا ضد "أمازون" بسبب مستوطنات إسرائيل

علنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن تحرك فلسطيني قانوني ضد شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون".
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن التحرك جاء بعدما بدأت الشركة في نوفمبر الماضي، تقديم خدمة الشحن المجاني للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية عبر موقعها الإلكتروني "ضمن أسس استيطانية عنصرية".
ووفق البيان، شرعت لجنة تضم ثلاث وزارات هي الاقتصاد والعدل وتكنولوجيا المعلومات، في تقديم رسالة قانونية إلى الشركة الأمريكية وإبلاغها بالتراجع الفوري عن هذا النشاط الاستيطاني العنصري، تحت طائلة المحاسبة والمسائلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
وفي هذه الأثناء، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "عدوان مليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة الهمجي على المواطنين الفلسطينيين" في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن إسرائيل واليمين الحاكم فيها ومستوطنيها، يستغلون "أبشع استغلال (خطة السلام الأمريكية للسلام) صفقة القرن والمناخات التي أوجدتها، لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وفي المقدمة منها التحضيرات الجارية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية".
وأضافت :"في هذا الإطار، يندرج تصعيد المنظمات الاستيطانية المتطرفة، اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، كحلقة متقدمة في مسلسل تنفيذ بنود صفقة القرن على الأرض وبقوة الاحتلال القائمة على الأرض".
وحملت الوزارة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم.
وطالبت الوزارة دول العالم ب "وضع عناصر الإرهاب اليهودي على قوائم الإرهاب، ومنعهم من دخول أراضيها"، مؤكدة أنها تواصل تحركها مع الجنائية الدولية ل "فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولاً لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو مستوطنين".