بدون حصة في الأرض.. الإسكان: بيع جزء من الوحدات الزائدة لمتوسطي الدخل

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على قبول التماسات العملاء الذين سددوا مبلغ جدية الحجز، بالإضافة إلى الأقساط ربع السنوية ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية، كما لم يستردوا مبلغ مقدم جدية الحجز، وذلك بداية من تاريخه، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين في التعامل من خلال سداد جميع المستحقات المالية المطلوبة وتحقيقًا لمصلحتهم وإتاحة الفرصة لهم لتسجيل طلباتهم على النظام الآلي للصندوق -إلكترونيًا-.
وقال الجزار، في بيان، اليوم الأحد، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح إعلان لبيع جزء من الوحدات الزائدة وغير المشغولة المملوكة للصندوق لمتوسطي الدخل في إطار مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، إنه تمت الموافقة بشروط منها أن يكون سعر البيع بالقيمة السوقية بدون حصة في الأرض -السابق تحديدها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (للوحدات بالمدن الجديدة)-، أو قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بديوان عام وزارة الإسكان (للوحدات بالمحافظات)، وإعادة تقييم سعر هذه الوحدات والتي مر على تقييمها أكثر من عام.
وتابعت الرئيس التنفيذي للصندوق: "كما يُحدد نسبة 5% من إجمالي سعر البيع (يُمثل مبلغ الصيانة المقرر ولا يُرد ولا يُسترد)، ولا يتم منح دعم نقدي للمواطنين متوسطي الدخل، ويتم البيع بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة بنسبة 10% في إطار مبادرة البنك المركزي بتاريخ 19/12/2019، ويتم البيع للوحدات الكائنة بعمارات مملوكة للصندوق تتضمن بالكامل وحدات زائدة وغير مشغولة، ويكون الحد الأدنى لقيمة الدفعة المُقدمة (جدية الحجز + باقي مبلغ الدفعة المُقدمة) بنسبة 20% من سعر بيع الوحدة السكنية).
وأوضحت أنه تم استعراض نتائج زيارة بعثة البنك الدولي في الفترة من 8 ل12 ديسمبر 2013، بجانب استعراض النتائج النهائية لدراسة الطلب على الإسكان، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتكليف من البنك الدولي، واستهدفت مسح وتقييم حجم الطلب على الإسكان لمحوري التمليك والإيجار، وتوضح الاتجاهات الرئيسية للطلب على الإسكان بشكل أكثر دقة مما يُسهم في وضع الخطة المستقبلية للصندوق، ويعكس الوضع الحاضر بشكل متكامل المعالم حتى يُمكن التعامل معه بصورة أقرب إلى الواقع، والاستجابة لمتطلباته بشكل أكثر فعالية عن طريق تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعبئة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المُتاحة.
وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تمت الموافقة على استكمال مبنى الحضانة الخاص بخدمة مشروع 102 عمارة بالإسكان الاجتماعي، بالمطاهرة بمحافظة المنيا، بتنفيذ دور أول علوي للحضانة.