انتخابات تشريعية حاسمة في ايران لمصير الائتلاف الحاكم

دعي الناخبون الإيرانيون غلى الإدلاء بأصواتهم في 21 فبراير في انتخابات تشريعية بالغة الأهمية يتوقع ان تشهد عودة المحافظين وتزايد الضغوط على الرئيس حسن روحاني الذي يواجه اصلا صعوبات.
ويأتي الاقتراع في ظرف تعاني فيه ايران من عقوبات اميركية تخنق اقتصادها. كما أن طهران كانت في الاشهر الاخيرة قريبة جدا من مواجهة عسكرية مع واشنطن.
وشهدت ايران أيضا تظاهرات احتجاج على الحكومة خصوصا بسبب رفع مفاجىء لسعر البنزين.
وتقدم لهذه الانتخابات 7296 مرشحا للفوز ب290 مقعدا في مجلس الشورى، وذلك بعد أن شطب مجلس صيانة الدستور المكلف التصديق على الترشيحات ويهيمن عليه عتاة المحافظين، أسماء 7148 مرشحا آخرين.
وفي نهاية يناير حذر روحاني المحافظ المعتدل، من مخاطر على "الديموقراطية" وذلك بعد امتناع المجلس عن المصادقة على آلاف المرشحين الذين ينتمي معظمهم الى معسكر الائتلاف الحاكم المكون من معتدلين واصلاحيين.
عدم الوفاء بالوعود
رأى الصحافي فرهد قربانبور ان عملية شطب المرشحين هذه "لا سابق لها" مشيرا الى خيبة أمل بين الناخبين. وقال إن "الفارق الاساسي مع الانتخابات السابقة يتمثل في أن المواطنين يعتقدون في السابق ان تصويتهم سيتيح تنفيذ اصلاحات".
لكنه أضاف "هذا الامل تبدد لدى غالبية الايرانيين".
وتابع "ان البرلمان الحالي فيه أغلبية من الاصلاحيين، ويرى الناس أنهم لم ينجزوا شيئا يذكر. وخلص الشعب الى ان تصويته ليس له أي تأثير".
وبحسب محللين فان الناخبين الذين كانوا أيدوا روحاني يمكن أن لا يصوتوا في 21 فبراير.
وقال مصطفى حميدي (37 عاما-بائع بمتجر بطهران) انه لن يدلي بصوته بسبب خيبة أمله من "عدم وفاء (السياسيين) بالوعود" وبسبب تدهور الوضع الاقتصادي مضيفا "تصويتنا لا قيمة له".
وانتقد كثير ردا على أسئلة وكالة فرانس برس، سوء الحوكمة. وقال مرتضى جابري صاحب محل قطع غيار في حي مولوي الفقير جنوب العاصمة، "بعد كل مرة نصوت فيها، لا تتحسن الامور، بل تزداد سوءا".
وكان الرئيس روحاني الذي انتخب في 2013 ثم في 2017 وعد بمزيد من الحريات الاجتماعية والفردية وأكد ان الايرانيين سيستفيدون من ثمار التقارب مع الغرب.
وكان، من الجانب الايراني، وراء الاتفاق الدولي حول برنامج بلاده النووي الذي وقع في 2015. وسمح هذا الاتفاق للبلد النفطي بالخروج من عزلته مع تخفيف العقوبات الدولية، مقابل ضمانات غايتها اثبات ان برنامج ايران النووي لا ينطوي على أي اهداف عسكرية.
لكن هذا الاتفاق بات مهددا بالانهيار منذ الانسحاب الأمريكي الاحادي منه في 2018 وفرض واشنطن مجددا عقوبات على طهران أدخلت اقتصادها في ركود.
برلمان على الهامش
من جهة أخرى شهدت ايران في منتصف نوفمبر 2019 موجة احتجاجات اثر رفع اسعار البنزين فجأة، تم قمعها. وبحسب منظمة العفو الدولية خلف قمع الاحتجاجات ما لا يقل عن 304 قتلى.
وفي يناير اغتالت واشنطن في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد الجنرال الايراني قاسم سليماني. وشارك في تشييع سليماني ملايين الايرانيين في تعبير عن الوحدة الوطنية.
لكن هذه الوحدة تصدعت لاحقا. فبعد ثلاثة أيام من النفي، اقرت القوات المسلحة الايرانية بأنها أسقطت "خطأ" طائرة تابعة للخطوط الاوكرانية (176 قتيلا) بعيد اقلاعها من طهران، ما أثار استنكار الايرانيين.
وفي غياب منافسين حقيقيين، يمكن ان يفوز ائتلاف كبير من المحافظين وبشكل واسع في الانتخابات التشريعية التي انطلقت حملتها الخميس في أجواء من التكتم.
ومجلس الشورى هو أهم جهاز تشريعي في ايران، وهو الذي يصوغ القوانين ويصادق على المعاهدات الدولية وعلى الميزانية.
وعلى الرغم من ان البرلمان "تزايد تهميشه في عملية اتخاذ القرارات"، فان هيمنة المحافظين المتشددين عليه يمكن أن تعقد مهمة روحاني، بحسب المحلل ايلي جرانماية.
من جهته يرى المحلل انري روما ان فرص استمرار الائتلاف الحكومي بقيادة روحاني، ستكون قليلة.
وأوضح ان انبثاق "برلمان محافظ جدا سيسبب متاعب لروحاني في العام الاخير من ولايته وستكون هناك مساءلات لوزرائه ومن شأنه تعقيد قدرة الحكومة على التعامل مع الضغوط ذات الصلة بالعقوبات".