أعلنت لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية أن الحملات الدعائية لمرشحى انتخابات الدورة ال11 لمجلس الشورى الإسلامى (البرلمان) المقررة فى 21 فبراير، ستبدأ غدا الخميس وتستمر لمدة أسبوع واحد، بحسب وكالة أنباء فارس. وأوضح بيان للجنة الانتخابات بوزارة الداخلية أنه تنفيذا للمادة 56 من قانون انتخابات مجلس الشورى الإسلامي، والمادة 40 من اللائحة التنفيذية للانتخابات، فإن موعد بدء الحملات الدعائية لمرشحي الدورة الحادية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي، ستبدأ صباح يوم غد الخميس 13 فبراير، وتنتهي في الساعة 8 من صباح يوم الخميس 20 فبراير الجاري، اي 24 ساعة قبل فتح صناديق الاقتراع وبدء الصمت الانتخابي.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في إيران يوم الجمعة 21 فبراير، وسيتنافس اكثر من 7100 مرشح على 290 مقعدا برلمانيا، وافق عليهم مجلس صيانة الدستور، وستجرى بالتزامن معها انتخابات مجلس خبراء القيادة.
وبحسب الدستور الإيرانى ومجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، هو الهيئة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات في إيران ومنها التدقيق في المرشحين يحق ل57 مليونا و 918 ألف شخص التصويت فى هذا الاستحقاق، وتعد الانتخابات أول اختبار واستحقاق تخوضه طهران منذ الأزمات التى عصفت بها مؤخرًا عقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليمانى 3 يناير الماضى، ونهوض احتجاجات فى البلاد غاضبة جراء إسقاط الحرس الثورى طائرة ركاب أوكرانية تقل إيرانيين ومقتل جميع ركابها.
وبحسب مراقبون، فان التيار المحافظ سيكون الأوفر حظا في هذه الانتخابات إذ يشكل أغلب المرشحين من التيار المحافظ بعد استبعاد صيانة الدستور أكثر من 90% من مرشحى التيار الاصلاحى وذلك وفقا لبيان سابق للمجلس الأعلى لوضع سياسات الجبهة الإصلاحية.
وقال الإصلاحيون إنهم لن يقدموا قوائم مرشحين للتنافس على مقاعد العاصمة، في حين يعانى التيار المحافظ رغم كثرة مرشحيه التشتت وتنافس داخلى شرس.
وفقا للمعطيات وحصص مرشحى التيارين، فان امتناع الإصلاحيين من تقديم قوائم للتنافس على مقاعد العاصمة طهران البالغ عددها 30 مقعدا، ينبئ ببرلمان جديد بتركيبة تختلف تماما عن تركيبة الأربع سنوات الماضية، ومرجح أن يفقد المعسكر الإصلاحي الأغلبية فى هذه الدورة البرلمانية التى تمتد ل 4 سنوات، ولاسيما مقاعد طهران التى حصلوا عليها فى الانتخابات البرلمانية السابقة فبراير 2016، وفاز آنذاك حلفاء الرئيس حسن روحاني وائتلاف المعتدلين والاصلاحيين بكل المقاعد المخصصة للعاصمة طهران في البرلمان.
فقدان التيار الإصلاحى مقاعد العاصمة أمر بات شبه مؤكد، ويعنى أن البرلمان الإيرانى المقبل لن يكون على وفاق مع الرئيس روحاني المحسوب على المعتدلين وقد يكون سيفا على رقبته في حال طرحت الأغلبية المتشددة "الكفاية السياسية للرئيس التي ينص عليه الدستور ".
فقدان هذا التيار للاغلبية داخل البرلمان، سيكون له دلالة كبرى وهى أنه سيفقد القدرة على تحديد الاتجاه السياسى للبرلمان، وأن التيار الأصولى هو من سيمتلك بوصلة البرلمان السياسية ل 4 سنوات المقبلة.
