الإيرانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية

يدلي حوالي 55 مليون ناخب إيراني اليوم الجمعة، بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الإيرانية التي يتنافس فيها أكثر من ستة آلاف مرشح، بينهم 586 امرأة، على ال290 مقعداً في مجلس الشورى، ومن بين 161 مرشحًا، اعضاء مجلس الخبراء ال88. ويضم مجلس الخبراء رجال دين مكلفين، خصوصًا تعيين المرشد الاعلى للجمهورية. ويهيمن المحافظون على المجلسين.


وقاطع الاصلاحيون بشكل كبير الانتخابات التشريعية السابقة في العام 2012م احتجاجًا على اعادة انتخاب الرئيس المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد في العام 2009م، معتبرين أن العملية شابها تزوير.
وندد الزعيمان الاصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي آنذاك باعادة انتخاب احمدي نجاد، التي تلتها تظاهرات كبرى قمعتها قوات الامن بالقوة. ووضع الزعيمان قيد الاقامة الجبرية منذ 2011م.
ويشارك الاصلاحيون هذه السنة في المعركة في كل انحاء البلاد. ومن اجل تعزيز فرصهم، قدموا لوائح مشتركة مع المعتدلين – الذين قد يكونون محافظين- في عمليتي الاقتراع.
واستبعد مجلس صيانة الدستور، الذي يشرف على الانتخابات، ويهمين عليه المحافظون ايضًا، ابرز شخصيات من تيار الاصلاحيين، الذي اضطر لخوض المعركة بمرشحين غير معروفين كثيرًا.


وتأتي هذه الانتخابات بعد ستة اسابيع على رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران بموجب اتفاق 14 يوليو 2015م بين ايران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي الايراني.
ويراهن روحاني الذي انتخب في 2013م على هذا الانجاز الكبير لكي يقلب موازين القوى لمصلحة الاصلاحيين والمعتدلين، وخصوصاً في مجلس الشورى. ومن شأن ذلك أن يساعده، خصوصا مع الاستثمارات الاجنبية المنتطرة في البلاد، على ارساء سياسة اصلاحات اقتصادية واجتماعية قبل انتهاء ولايته الاولى في العام 2017م.
ودعا المحافظون وقادتهم الى التصويت للمرشحين المؤيدين لشعار "الموت لامريكا" الذي ردده مجددًا مئات المؤيدين للمحافظين خلال تجمع انتخابي للمرشح غلام علي حداد عادل في احد مساجد طهران.
وقال حداد عادل: "دعمنا المفاوضات النووية، لكننا لا نثق بالولايات المتحدة التي فرضت عقوبات جديدة، ودفعت في اتجاه خفض اسعار النفط، لكي لا تحقق ايران مدخولاً ماليًا".


في المقابل، دعا الرئيسان السابقان محمد خاتمي (اصلاحي) واكبر هاشمي رفسنجاني (معتدل) الناخبين الى التصويت بكثافة للمرشحين المؤيدين لروحاني وقطع الطريق على "المتشددين". ورفسنجاني وروحاني مرشحان لعضوية مجلس الخبراء، ويأملان في هزم الشخصيات المحافظة المتشددة، بينهم رئيس المجلس آية الله محمد يزدي. واذا تحقق ذلك، فسيشكل انتصارًا كبيرًا.
واضافة الى استبعاد المرشحين الاصلاحيين البارزين عن الانتخابات، رفض مجلس صيانة الدستور ايضًا ترشيح المقرب من الاصلاحيين حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله الخميني، الى مجلس الخبراء. واعتبر مجلس صيانة الدستور أن حسن الخميني ليس لديه الالمام الكافي بشؤون الفقه لترشيح نفسه للانتخابات.