"المشاط" تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التمويلات التنموية المقدمة لمصر

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولىي، ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة الموقع بين مصر والأمم المتحدة خلال الفترة من 2018- 2022، والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار.
ودعت المشاط، الأمم المتحدة للمشاركة فى كيفية جعل التمويلات التنموية المقدمة لمصر أكثر فاعلية، معربة عن تطلعها لزيادة الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية.
وأكدت الوزيرة، دور الحكومة المصرية في تعزيز الشراكات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أهمية توفير التمويل الذكي في إقامة المشروعات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة والتى تكون بشراكة مع القطاع الخاص في إطار تعظيم دوره كشريك أساسي في التنمية.
من جانبه، قال ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إن الأمم المتحدة حريصة على دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برامج مشتركة مع القطاعين العام والخاص في مجالات تركز على الاستثمار فى رأس المال البشري مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومشروعات تحقق التنمية المستدامة.
واستعرض ديكتس، خطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر خلال المرحلة المقبلة، في إطار أربعة محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
حيث سيتم التركيز على الاستثمار ذو الأثر التنموي، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، وتمكين المرأة من خلال زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بحسب البيان.
وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية يحقق نتائج جيدة، وتدعم الأمم المتحدة، مصر في تبني مسارات للتنمية الشاملة بحلول عام 2022.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان، على عقد اجتماع فى=ي مارس المقبل مع الجهات الوطنية المعنية وشركاء مصر في التنمية، من أجل بحث كيفية الاستفادة من قواعد البيانات المتخصصة في رصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من أجل دعم الجهود المصرية في تحقيق أهداف التنمية.
كما اتفق الجانبان، على عقد اجتماع آخر لتقييم ما تم إنجازه في الاطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين والخطة المستقبلية حتى 2022.