وزيرة الصناعة تزور "حماية المنافسة".. وتناقش خطط الجهاز المستقبلية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والنهوض بمستويات أداء الأسواق وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي.
وبحسب بيان من الوزارة اليوم السبت زارت نيفين جامع، جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية واستعرضت مع أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، منظومة العمل بالجهاز والخطط والبرامج المستقبلية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت نيفين إلى الجهود الكبيرة للجهاز في خلق مناخ تجاري واستثماري قائم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر.
وقالت الوزيرة إن حماية المنافسة تمثل داعما أساسيا للصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أية ممارسات تعيق دخولها الأسواق وخلق فرص العمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وشددت جامع على أهمية العمل على نشر الوعي بثقافة المنافسة والمسئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين الشركات العاملة في السوق المصري.
وأكدت على أهمية تحقيق التوافق بين القرارات والقوانين التي تعدها الأجهزة الحكومية مع مواد وبنود قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف عدم ايجاد تعارض والمساهمة في إنفاذ القانون.
واستعرض أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، طبيعة عمل الجهاز والسلطات المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2005، وأهم الممارسات المحظورة التي يجرمها القانون وأثر إنفاذه على جذب الاستثمارات والاقتصاد الكلي.
وأوضح أن الجهاز يعد الأداة الرئيسية لضمان توافر البيئة التنافسية الحرة والتي تؤثر إيجابيًا على كل من المستثمرين والأسواق ومن ثم على منظومة الاقتصاد الكلي، مشيراً على تركيز منظومة عمل الجهاز على دعم آليات السوق الحر وخلق بيئة تنافسية بين الكيانات الاقتصادية بما يضمن ممارسة النشاط الاقتصادي دون قيد أو ضرر.