المشاط: 2.2 مليار دولار محفظة التعاون مع شركاء التنمية بمجال التعليم

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تحرص من خلال وزارة التعاون الدولي على زيادة حجم التمويل الموجه لقطاع التعليم في مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية لمصر لدى شركاء التنمية في مجال التعليم نحو 2.16 مليار دولار.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، أضافت الوزيرة أن هناك عدة مجالات للتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، بقيمة 500 مليون دولار بالتركيز على عدة محاور رئيسية.
جاء ذلك خلال مؤتمر "تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، حيث اختار البنك الدولي مصر لاستضافة المؤتمر هذا العام، بحضور وزير التربية والتعليم، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزير التموين، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة التجارة والصناعة.
وذكرت رانيا المشاط أن أهم المحاور في استراتيجية تطوير التعليم تتمثل في تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.
كما تشمل هذه المحاور زيادة الوصول للخدمات التعليمية للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجا من خلال التوسع في إنشاء المدارس المجتمعية، وبما يعمل على تحسين مستوى الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية، وفقا للوزيرة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن اختيار البنك الدولي مصر لاستضافة هذا المؤتمر، بحضور عدد من الدول العربية والأفريقية في مجال التعليم يدل على نجاح التجربة المصرية في مجال إصلاح التعليم، موضحة أن مصر حرصت أن تكون من الدول الرائدة التي شاركت مع البنك الدولي في مشروع "رأس المال البشري".
وأكدت أهمية دور القطاع الخاص من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة لتعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات التعليم للمشاركة مع الحكومة والقيام بدور مساند لمستهدفات الحكومة.
وقالت الوزيرة، إن إقامة هذا المؤتمر تبعث رسالة هامة عن الإرادة الجادة وتصميم القيادة السياسية على استمرار النهوض بقطاع التعليم، مؤكدة أن الاستثمار في المواطن المصري هو مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي من خلال إقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر ويبدع.
وأشارت إلى أهمية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف من الحكومة والشركاء في التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لأنه أمر ضروري لتحسين المنظومة التعليمية بكافة مكوناتها.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة المصرية عملت مع شركاء التنمية على التعاون المشترك من أجل توفير التمويل اللازم لتطوير قطاع التعليم على مستوى الإنشاءات ومن خلال الدعم الفني، حيث عكس هذا التعاون اهتمام الحكومة بتطوير هذا القطاع الحيوي واستجابة شركاء التنمية الفعالة لتحقيق مستهدفات مصر من المشروعات الموجهة لقطاع التعليم.
وأوضحت أن التعليم والتنمية مرتبطان ارتباطا وثيقا حيث يشتركان في هدف بناء الإنسان وتعظيم قدراته من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن تحقيق التنمية إلا إذا توافرت الموارد البشرية القادرة على قيادة هذه التنمية وإدارتها بكفاءة.
وأكدت الوزيرة أهمية الحرص على زيادة المبادرات الخاصة بتشجيع التلاميذ على التخصص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لمواكبة التطور من خلال الذكاء الاصطناعي.
وخلال المؤتمر، عقدت الوزيرة اجتماعا مع مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، حيث تم بحث تعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال تطوير التعليم.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع البنك الدولي لزيادة التعاون في مجال التعليم، والاستفادة من الخبرات الدولية للبنك في هذا المجال.
وقال خايمي سافيدار، المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي، إن هناك هدفا يعمل البنك على تحقيقه ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، أي بعد 10 سنوات، وهو ضمان أن كل الأطفال لديهم تعليم أساسي وثانوي بجودة عالية، مشيرا إلى أن مؤشر الفقر في التعليم في الدول متوسطة الدخل نسبته 53%.