بعد حوالي ثلاثة أعوام ونصف، وتعاقب ثلاث رؤساء وزراء، وعمليات اقتراع بدا وكأنها لا تنتهي في البرلمان منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، أصبحت بريطانيا أول دولة تغادر الاتحاد اليوم الجمعة في الساعة 11 مساءً بتوقيت جرينتش. ومع انتهاء العلاقة التي دامت 47 عامًا بين بريطانيا والتكتل الأوروبي، تبدأ فورًا فترة انتقالية مدتها 11 شهرًا، تنتهي في ديسمبر المُقبل، وخلالها سوف يستمر امتثال المملكة المتحدة لقواعد الاتحاد الأوروبي، ودفع مساهمات له، وكذلك سوف تبقى أغلب الأمور كما هي، باستثناء عدة أشياء. وبذلك تبدأ المرحلة الثانية من بريكسيت والتي تتمثل في العمل على التوصل إلى إتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويقول رئيس الوزراء بوريسن جونسون إنه يستطيع الانتهاء من هذه المهمة في ديسمبر 2020. ماذا يحدث اليوم؟ من المُقرر أن يلقي رئيس الوزراء البريطاني كلمة أمام الأمة، ويحتفل مناصروا بريكسيت بالطلاق، ويقيمون الحفلات في جميع أنحاء البلاد، ويعتزم بعضهم تنظيم حفل أمام البرلمان. استطاع جونسون الحصول على صفقته الخاصة من خلال البرلمان بعد فوزه في الانتخابات العامة في ديسمبر الماضي بأغلبية 80 مقعدا في مجلس العموم. وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن المزاج العام في بروكسل سوف يكون سيئًا، سوف تُزال أعلام بريطانيا من جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومن المُنتظر أن يُدلي كبار السياسيين في التكتل الأوروبي بتصريحات للتعبير عن أسفهم لما حدث، ويؤكدون أهمية إبقاء العلاقات القوية بين لندن والاتحاد. ماذا يتغير اليوم؟ مع حدوث الطلاق الرسمي فمن المتوقع أن يحدث تغييرات أساسية على الجانبين، تتمثل في تغيير لون جواز السفر البريطاني ويعود إلى اللون الأزرق المُعتمد في بريطانيا لأول مرة في عام 192!، وتطرح لندن 3 ملايين قطعة من فئة 50 بنسًا تحمل تاريخ الخروج، وكذلك تحل بريطانيا ما يُعرف ب"وزارة بريكسيت" والتي لم يعد لها داعي الآن، إذ ضمت الفريق الحكومي الذي تولى مفاوضات الخروج. وكذلك يصبح بإمكان بريطانيا عقد شركات مع الجهات التي ترغب بها مع أي دولة في العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. ويزال كل ما يمثل أو يرمز إلى المملكة المتحدة من جميع ومؤسسات وكيانات الاتحاد الأوروبي، وتصبح مقاعد الأعضاء البريطانيين بالبرلمان الأوروبي، 73 عضواً، شاغرة، مع غياب بريطانيا عن اللقاءات الدورية لنظرائها الأوروبيين وعدم حضورها إلا بدعوة رسمية. ويبقى معضلة أخيرة تتمثل في تسليم المملكة المتحدة مطلوبين مع بعض دول أوروبا كألمانيا، والتي لا يسمح دستورها بتسليم مواطنين ألمان إلا للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. أشياء لن تتغير في المقابل وافق الطرفان على ابقاء بعض الأمور دون تغيير، وتخضع للمناقشة والبحث حتى انتهاء الفترة الانتقالية، ومنها المساهمة في الميزانية إذا تستمر المعاملات التجارية بين الطرفين، بدون رسوم أو حواجز جمركية. يستمر تحصيل البريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي لمعاشات التقاعدية، وتبقى حرية التنقل مكفولة وكذلك فرص الإقامة والعمل إذا ما أتيحت، مع استمرار تفعيل بطاقات التأمين الصحي الأوروبية بنفس الطريق للسماح للبريطانيين بالوصول لخدمات الرعاية الصحية بأي دول أوروبية حالة مرضهم أو تعرضهم لحادث.
