قالت المتهمة بقتل زوجها في مدينة السلام أمام رجال المباحث إنها أقدمت على فعلتها لرغبتها في الزواج من عشيقها، وإنها وضعت مواد مخدرة لزوجها ثم قتلوه. كان العميد أيمن سمير، مأمور قسم السلام أول، تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص بمنطقة مساكن (الصعيد أ) بطريق بلبيس دائرة القسم بالانتقال والفحص عثر على جثة "سامح" سمسار عقارات يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية وعُثر بحوزته على كافة متعلقاته، وبسؤال شقيق المتوفى "تامر" حداد ومقيم بذات العنوان لم يتهم أو يشتبه في وفاة شقيقه جنائيا. بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة ورد تقريره يفيد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية إثر تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة وعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة وتحرر عن ذلك المحضر إداري القسم. وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لكشف غموض الواقعة. وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن زوجة المتوفى "آية" ربة منزل ومقيمة بذات العنوان ترتبط بعلاقة بأحد الأشخاص ويدعى "محمد" وأضافت التحريات بأن سالفة الذكر سبق وأن تركت مسكن الزوجية منذ حوالي عام بإيعاذ من الأخير وعادت لمسكنها مرة أخري بتكثيف التحريات أمكن التوصل لوجود شبهة جنائية في الوفاة وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه بالاشتراك مع آخرين. وتمكن الرواد مصطفى أبو الفضل ومحمد جعفر وعلي كساب وعمرو عزت، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها وبمواجهتها أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، بالتحريات وتضييق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلاً من "محمد"، جزار، وحمزة، عامل، بمحل صديق الثاني. وأقرت المتهمة بأنها نظراً لارتباطها بعلاقة بالمتهم الثاني ورغبتهما في الزواج خططا للتخلص من زوجها وفي سبيل ذلك قامت بتاريخ الواقعة بوضع عقار منوم داخل كوب شاي للمجني عليه وعقب تناوله واستغراقه في النوم حضر باقي المتهمين وقام الثاني بشل حركته بينما قام الثالث بكتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة وعقب ذلك قاما بحمل الجثة ووضعها أعلى دراجة بخارية ملك المتهم الثاني والتخلص منها بمكان العثور عليها. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الثلاثة وإحالتهم للنيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
