مطالبات برلمانية بالتخفيف عن المزارعين المتضررين من تطبيق قانون المغروسات

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأحد، بالتخفيف عن صغار المزارعين المتضررين من التطبيق الخاطئ للقانون بشأن فرض رسوم حق انتفاع على "المغروسات" بأراضي طرح النهر، على أن يتم تصحيح ذلك الخطأ في كتاب دوري صادر عن مصلحة الضرائب العقارية، وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التعديل وإفادة اللجنة به.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلبي الإحاطة المقدمان من النائب صابر عبدالقوي، بشأن المغالاة في أسعار مقابل حق الانتفاع بأراضي طرح النهر وخاصة أراضي البساتين، وعدم قيام وزارة الموارد المائية والري برفع نواتج تطهير الترع والمصارف ما يعيق المرور على الطرق.
وتضمنت الطلبات، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب السلاب، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد الكباري الواقعة بمركز شربين محافظة الدقهلية.
ومن ناحيته، استعرض النائب صابر عبدالقوي، طلب الإحاطة المتعلق بالمغالاة في أسعار مقابل حق الانتفاع بأراضي طرح النهر وخاصة أراضي البساتين، مشيرًا إلى أن هناك ضرر كبير يقع على المزارعين، بسبب تفسير خاطئ للقانون من جانب الضرائب العقارية التي تحصل مقابل الانتفاع لأراضي طرح النهر، حيث تحصل مبالغ مالية باهظة على مغروسات أشجار الفاكهة، بالمخالفة للقانون.
كما طالب البرلماني بإعفاء المزارعين من دفع مقابل حق الانتفاع للعام الماضي، نظرًا لغرق مزروعاتهم، بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل، حيث لم تكتمل زراعتهم ولم يستفيدوا منها، وهو ما تم إثباته رسميًا.
كما أوصت اللجنة، أيضا بشان طلب الإحاطة المتعلق بعدم قيام وزارة الموارد المائية والري برفع نواتج تطهير الترع والمصارف ما يعيق المرور على الطرق، بضرورة رفع مخلفات التطهير على الطرق الأسفلتية وداخل الكتل السكنية حتى لايتسبب في حوادث واضرار بيئية، بالإضافة الى افادة اللجنة الأسبوع المقبل برد مكتوب من وزارة الرى يوضح كيفية التعامل مع مخلفات التطهير.