"دينية النواب" توافق مبدئيًا على إنشاء هيئتي أوقاف الكاثوليك والإنجيليين

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد، من حيث المبدأ، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، خلال اجتماع اللجنة، بحضور يوسف طلعت الشحات، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور جميل حليم حبيب، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية.
وينص مشروع قانون إنشاء هيئتي الأوقاف "الكاثوليكية"، و"الإنجيلية"، على إنشاء هيئتين تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، والثانية تسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، وتكون مقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا و12 عضوًا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وفي الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، و12 عضوًا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية.
كما ينص مشروع القانون على اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي إليها بنتيجة هذا الفحص، وأن تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة الإنجليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات في شأنها من تاريخ الإحالة.
وقال الدكتور جميل حليم حبيب، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية: "أشكر القيادة السياسية والحكومة على الاستجابة لطلباتنا بأن تكون هناك هيئة أوقاف للكنيسة الكاثوليكية، لأنه كان هناك هيئة أوقاف للكنيسة الأرثوذكسية فقط، وإنشاء هيئتي أوقاف للكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، سيحقق توازن بين الثلاثة كنائس، بأن تكون لكل كنيسة هيئة أوقاف".
ولفت "حبيب"، إلى أنه تم عقد لقاء في وقت سابق مع المستشار عمر مروان، وزير العدل الحالي، ووزير شئون مجلس النواب السابق، وتم التوافق خلاله على إعداد هذا المشروع ليكون هناك ثلاثة هيئات أوقاف للكنائس، مما يؤدي إلى توازن وتطابق مع قانون أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية، قائلًا: "توافقنا خلال اللقاء على القانون المعروض أمامنا، ويمكننا الرجوع للقيادات الكنسية ونستكمل المناقشة خلال الفترة المقبلة".
بدوره، قال يوسف طلعت الشحات، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية: "هذا القانون بإنشاء هيئتي أوقاف للكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، كان مطلب لنا ونشكر الرئيس ومؤسسات الدولة واللجنة الدينية بالبرلمان على سرعة الاستجابة، ونشكر اهتمام الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، بمناقشته وحرصه على الحضور رغم أنه قادم من سفر بالخارج، ونحن نتوافق على مبدأ مشروع القانون، ولدينا طموحات وآمال كثيرة في القانون، وتوجد أمور تصدر في قرارات جمهورية نتمنى أن تضاف للقانون، فهناك تغييرات منذ تطبييق قانون الكنيسة الأرثوذكسية، ويمكن الاستفادة من خبراتها، ولكن القانون أيضًا بهذا الشكل مرضي لنا، ولو تمكنا من إضافة شيء نتمنى ذلك".
فيما قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، إن اللجنة ستستأنس بقانون هيئة أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية، وأي خبرات للهيئة، متابعًا: "هذا القانون سهل ولا توجد فيه أي تعقيدات، ولا خلاف عليه".
وأشاد "العبد"، خلال الجلسة، بالعلاقات القوية والطيبة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر، قائلًا: "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين أفضل ما يمكن عن أي علاقة بين طرفين في العالم كله، فهما نسيج الوطن وشركاء في بنائه، وتوجد لحمة وطنية، مهما حدثت محاولات لإحداث الفتن".
فيما، قالت النائب أماني عزيز، عضو اللجنة الدينية، إنها تتمنى أن يكون هناك قانون واحد وهيئة موحد لأوقاف الثلاثة كنائس، متابعة: "الكنائس كلها واحد، والرئيس يدعو للمواطنة، كلنا واحد، كلنا مصريين، أقباط مصر".