9 سنوات من الصراع في ليبيا، جعل البلد الغني بالبترول ممزق ومشتت الأطراف تحكمه حكومتين وجيشين، غير قادرين على الخروج بليبيا من أزمتها الحالية. تطور الأوضاع في ليبيا، وتأثيره على الوضع الإنساني، وتدخل الأطراف الأجنبية فيه، أجبر المجتمع الدولي على عقد العديد من المؤتمرات والقمم لبحث التسوية في البلد المترامي الأطراف، وكان أخر تلك الجهود هو قمة برلين، التي عقدت الأحد، في العاصمة الألمانية. وشارك بالمؤتمر قادة وممثلين عن كل من مصر، وروسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأممالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية. ودعت الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى الابتعاد عن الحلول العسكرية، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة الحالية. وفي مؤتمر صحفي في ختام قمة برلين، أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن المشاركين بالمؤتمر توصلوا إلى خطة شاملة لحل النزاع: "اتفقنا علي خطة شاملة، والجميع موافقون علي أنه يجب احترام حظر الأسلحة ومراقبته بشكل أقوى من الماضي". وتابعت ميركل أن "الوثيقة التي تمت المصادقة عليها تحتاج لتأكيد من مجلس الأمن لتدعيم حظر الأسلحة"، وأكدت أنه "لا نستطيع حل كل المشاكل بيوم واحد في ليبيا، ولكن نستطيع أن نعطي دفعة لها". وكشفت أنه "في الأسبوع القادم سيعقد لقاء اللجنة العسكرية المشتركة (بين طرفي النزاع حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي وتضم خمسة أسماء من كل طرف)". وأكدت ميركل، "اتفقنا على أنه في المستقبل لن يكون هناك دعم للأطراف بالأسلحة"، موضحة "لم نتكلم عن عقوبات لانتهاكات حظر الأسلحة اليوم، لكننا قلنا إنه في حال حصل انتهاك سوف تسمى الأسماء (المنتهكين)". وتابعت، "فيما يخص مصر وروسيا وتركيا والإمارات، فقد اتفقوا جميعا علي أن يعطوا دفعة جديدة لوقف إطلاق النار". - هل تؤتي القمة ثمارها؟ يرى المحلل السياسي الليبي، عصام التاجوري، أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لديه بعض التحفظات للقبول بهدنة، منها إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وفقا لقرار مجلس النواب الليبي آخر جسم برلماني منتخب في ليبيا عبر انتخابات حرة و نزيهة. وأضاف التاجوري، في تصريحات ل"مصراوي"، أن حفتر يشترط أيضًا حل المليشيات وفقًا لجدول زمني محدد وتسليم سراحها للمؤسسة العسكرية: "صاحبة الحق الأصيل في احتكار القوة بالبلاد"، فضلًا عن تقديم كل المتورطين بدعم الجماعات الإرهابية سياسيًا وماديًا للقضاء. وأكد التاجوري أن قمة برلين، هو اختبار حقيقي للمنظومة الدولية بأسرها وعلى رأسها مجلس الأمن الذي فرض منذ 2011 حظر التسلح على الدولة الليبية، وأقر سلفًا العديد من القرارات التي تؤكد على ذلك والاتفاقيات التي تجرم التدخل بالشؤون الداخلية لدول الأعضاء بعصبة الأمم، لافتًا إلى أنه "لا سند قانوني لتركيا لتوفر الدعم للوفاق حتى مع تلك الاتفاقية الموقعة مع سلطات حكومة الوفاق لعدم حصولها على مصادقة السلطة التشريعية المتمثل بمجلس النواب كما ينص على ذلك اتفاق الصخيرات المقر بقرار مجلس الأمن 2259". من جهته، أكد الكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية مسار قمة برلين لافتًا إلى أن الزخم والحضور في القمة لم يتحقق بنفس الشكل خلال المؤتمرات السابقة الخاصة بالشأن الليبي. ويرى فهمي، في تصريحات ل"مصراوي"، أن هناك إصرار دولي على حل الأزمة الليبية الحالية والبحث عن حلول لها، مشيرًا إلى أن هناك مصالح دولية في ليبيا تتجاوز الشأن الليبي الداخلي، نظرًا لأن الأوضاع الحالية تهدد الأمن العالمي فمن الممكن أن تتسلل عناصر إرهابية إلى أوروبا عن طريقها، وتهدد بأزمة لاجئين ومهاجرين جديدة لأوروبا كما حدث قبل سنوات عندما لجئ السوريين الفارين من بلادهم إلى أوروبا. وأضاف فهمي أن أوروبا لن تسمح بوصول لاجئين ومهاجرين إليها كما حدث منذ سنوات. وأكد أن البيان الختامي للقمة، الذي سرب بعض بنوده يؤكد أن المؤتمر يسعى لحلول فعلية للأزمة الليبية الحالية، موضحًا أن المعادلة الليبية الداخلية مرتبطة بإرادة حفتر والسراج في إنهاء الصراع الداخلي. ويرى أستاذ العلوم السياسية، أن القمة تمثل قوى دولية ضاغطة لتصحيح المسار في الأزمة الليبية، فضلاً عن المصالح الاستراتيجية الدولية للمشاركين في المؤتمر، وسعيهم في التوصل إلى حل ومنع تمدد الدور التركي في الشأن الليبي. ويرى أن هناك ضغوطات كبيرة ستمارس على تركيا خلال الفترة المقبلة، لكبح جماحها ومنعها من إرسال قوات تركية جديدة إلى ليبيا.
