وزيرة الداخلية اللبنانية ل"المتظاهرين": الهجوم على الأمن والممتلكات غير ومقبول

علقت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، على الاشتباكات التي يشهدها لبنان منذ صباح اليوم، بين قوات الأمن ومتظاهرين، مشددة على ضرورة حماية التظاهرات السلمية.
وقالت في تغريدة على "تويتر": " لقد تعهدت مرارًا وتكرارًا بحماية التظاهرات السلمية، وشددت دائمًا على الحق في التظاهر".
وأضافت الحسن "لكن إذا تحولت هذه التظاهرات إلى هجوم صارخ على أعضاء الأمن الداخلي والممتلكات العامة والخاصة، فسيصبح أمرًا يستحق الإدانة وغير مقبول على الإطلاق".
ويشهد وسط بيروت عمليات كر وفر بين القوى الأمنية والمحتجين التي اندلعت عصر اليوم السبت بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين في محيط المجلس النيابي في وسط بيروت.
وأطلق المتظاهرون المفرقعات النارية والحجارة باتجاه عناصر مكافحة الشغب الذين يردون بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة، وخراطيم المياه.
وسجلت عشرات الإصابات خلال المواجهات بين الطرفين، وعملت فرق الصليب الأحمر على نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
ووصلت تعزيزات أمنية إلى وسط بيروت، لمكافحة أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة. كما وصلت قوة كبيرة من الجيش.
وعمد المتظاهرون إلى تحطيم زجاج عدد من السيارات التابعة للقوى الأمنية، كما عمدوا إلى تحطيم إشارات سير وبعض المحال الموجودة في المكان.
وكانت مواجهات قد اندلعت عصر اليوم بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين الذبن تجمعوا قرب المجلس النيابي في ساحة النجمة في وسط بيروت، احتجاجاً على التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة وعلى مسار التشكيل.
ورشق المحتجون الذين أتوا من مناطق عدة من بيروت ومن شمال لبنان وشرقه، بالحجارة القوى الأمنية المكلفة بحماية مدخل ساحة النجمة عقب منعهم من دخول البرلمان.
فيما ردت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وفتح خراطيم المياه باتجاه المحتجين.
وكانت مسيرات قد انطلقت عصر اليوم من مناطق عدة في بيروت للتوجه إلى ساحة النجمة للتعبير عن احتجاجهم على مماطلة القوى السياسية وعدم الأخذ بمطالب الشعب الذي يطالب بتشكيل حكومة من خارج القوى السياسية.
وهتف المحتجون "ثورة ثورة" وحملوا لافتات منددة بالسلطة السياسية.
يذكر أن المظاهرات الاحتجاجية في لبنان كانت قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
وبعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري استقالة حكومته في 29 تشرين أول/أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير".
وتم تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في 19 ديسمبر الماضي، ويقوم الرئيس المكلف بالاستشارات اللازمة لتشكيل حكومته.
وترددت معلومات غير رسمية عن قرب تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب. ويصر الرئيس المكلف على حكومة من 18 وزيراً من الاختصاصيين.