ضبط صاحب شركة فشل في الحصول على أمواله فاختطف مهندس

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مرتكبي واقعة خطف أحد المواطنين من الجيزة واحتجازه لوجود خلافات مالية مع مالك شركة بالغربية.
تبلغ لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، من كلٍ من "ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم، ومالك شركة توريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور" بأنه حال توجه شقيق الأولى (مهندس وشريك "المبلغ الثاني" بذات الشركة - "له معلومات جنائية") إلى مقر الشركة، فوجئ بقيام (مالك شركة كائنة بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية - مقيم بذات عنوان الشركة) وبرفقته آخرين باصطحابه عنوة من أسفل مقر الشركة لداخل إحدى السيارات، وفروا هاربين، وعللا ذلك لوجود خلافات مالية بينهما، حيث أن المجني عليه مدين للمشكو في حقه بمبلغ (126) ألف جنيه "قيمة توريد مواد غذائية".
بسؤال أربعة من العاملين بالشركة، أيدوا ما جاء بأقوال المُبلغان، وأضافوا بحضور المشكو في حقه إلى الشركة للمطالبة بالمبلغ المالي المشار إليه، ولدى فشله في الحصول عليه، انتظر المجني عليه أسفل الشركة واصطحابه وهرب.
تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة مالك الشركة المذكور بالاشتراك مع (4 أشخاص-لثلاثة منهم معلومات جنائية).
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، وأسفرت عن ضبط ثلاثة منهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين بتحريض من مالك الشركة المذكور لذات الخلافات المالية، وأضافوا بأن المجني عليه صحبة المتهمان الهاربان.
بتكثيف جهود ملاحقة واستهداف المتهمان الهاربان وتضييق الخناق عليهما، قاما بالتخلي عن المجني عليه بطريق "مصر/ إسكندرية الصحراوي" خشية ضبطهما، وبسؤال المجني عليه قرر قيام المتهمين باصطحابه بتاريخ الواقعة من أسفل مقر الشركة بادعاء تسليمه لجهاز الشرطة، وعقب استقلاله السيارة معهم قاموا بتعصيب عينيه والاستيلاء منه على هواتفه المحمولة وإلقائها بالطريق العام، وتم بإرشاد المجني عليه ضبط الهواتف بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، كما أضاف بقيام المتهمين باحتجازه بمنزل "غير معلوم" لديه ثم قاموا بنقله إلى مزرعة بطريق (القاهرة / الإسكندرية الصحراوي) وإطلاق سراحه عقب علمهما بضبط المتهمين الثلاثة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارِ تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.