ضبط المتهمين باختطاف مهندس بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهمين بواقعة خطف مهندس من محافظة الجيزة، واحتجازه لوجود خلافات مالية مع مالك شركة بمركز بسيون بمحافظة الغربية.
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من كلٍ من ("ربة منزل" - مقيمة بدائرة القسم، ومالك شركة توريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بأنه حال توجه شقيق الأولى مهندس وشريك "المبلغ الثانى" بذات الشركة - "له معلومات جنائية") إلى مقر الشركة، فوجئ بقيام مالك شركة كائنة بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية - مقيم بذات عنوان الشركة) وبرفقته آخرين باصطحابه عنوة من أسفل مقر الشركة لداخل إحدى السيارات، وفروا هاربين، وعللا ذلك لوجود خلافات مالية بينهما، حيث إن المجنى عليه مدين للمشكو في حقه بمبلغ (126) ألف جنيه "قيمة توريد مواد غذائية".
وبسؤال 4 من العاملين بالشركة، أيدوا ما جاء بأقوال المُبلغان، وأضافوا بحضور المشكو في حقه إلى الشركة للمطالبة بالمبلغ المالى المشار إليه، ولدى فشله في الحصول عليه، إنتظر المجنى عليه أسفل الشركة واصطحبه وهرب، وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام والبحث الجنائى بمديرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة مالك الشركة المذكور بالاشتراك مع (4 أشخاص- لثلاثة منهم معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، وأسفرت عن ضبط ثلاثة من المتهمين حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين بتحريض من مالك الشركة المذكور لذات الخلافات المالية، وأضافوا بأن المجنى عليه صحبة المتهمان الهاربان.
بتكثيف جهود ملاحقة واستهداف المتهمين الهاربين وتضييق الخناق عليهما، قاما بالتخلى عن المجنى عليه بطريق "مصر/ إسكندرية الصحراوى" خشية ضبطهما، وبسؤال المجنى عليه قرر قيام المتهمون باصطحابه بتاريخ الواقعة من أسفل مقر الشركة بادعاء تسليمه لجهاز الشرطة، وعقب استقلاله السيارة معهم قاموا بتعصيب عينيه والاستيلاء منه على هواتفه المحمولة وإلقائها بالطريق العام.
تم بإرشاد المجنى عليه ضبط الهواتف بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، كما أضاف بقيام المتهمين باحتجازه بمنزل "غير معلوم" لديه ثم قاموا بنقله إلى مزرعة بطريق (القاهرة / الإسكندرية الصحراوى) وإطلاق سراحه عقب علمهم بضبط المتهمين الثلاثة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.