حذر بنك استثمار شعاع للأوراق المالية- مصر، من التأثير السلبي لاستمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية لفترة طويلة على الاقتصاد المصري، وأسعار الوقود، ومعدلات التضخم. وارتفعت أسعار النفط، بنسبة 2%، اليوم الاثنين، مواصلة مكاسبها لتدفع خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل، بفعل التوترات في الشرق الأوسط بعد التصريحات الصادرة عن الولاياتالمتحدة وإيران والعراق عقب اغتيال القائد العسكري إيراني سليماني، بحسب وكالة رويترز. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.74 دولار للبرميل وسجلت 70.25 دولار في الساعة 0551 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 1.65 دولار بما يعادل 2.4% عن تسوية الجمعة. وتأتي المكاسب بعد صعود بأكثر من 3%، الجمعة الماضية، عقب ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، مما زاد المخاوف من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات النفط، وفقا للوكالة. وقالت إسراء أحمد المحللة في شعاع خلال تقرير، اليوم الاثنين، إن أسعار النفط المرتفعة تؤثر سلبا على الميزان التجاري لمصر، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة. وأضافت: "ولكن على المدى الأقرب، فإن التوتر بين الولاياتالمتحدة وإيران- خاصة مع المخاوف من رد فعل إيراني مرتقب وبالتالي ارتفاع أسعار النفط لفترة- يمكن أن يضر بتكلفة عقود التحوط في أسعار النفط في مصر والتي يتم مراجعتها بشكل دوري". وتراجع الحكومة عقود التحوط لأسعار النفط مع شركات التأمين بشكل دوري كل 3 أشهر. وكانت وزارة المالية، قالت في البيان المالي التهميدي، لمشروع موازنة العام المالي الحالي، إن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول، عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه. وحددت وزارة المالية في الموازنة العامة الحالية تقديرات متوسط سعر برميل النفط عند 68 دولارا. وذكرت إسراء أحمد، في تقريرها، أنه يمكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة النفط كذلك إلى ارتفاع الوقود للمستهلك النهائي، مع المراجعة السعرية لمنتجات الوقود، مما قد يلقي بظلاله على معدلات التضخم نوعا ما. وتطبق الحكومة آلية للتسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تربط أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي، بأسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة على الأسعار الجديدة، على ألا تزيد نسبة رفع أو خفض الأسعار عن 10% مقارنة بمستوى الأسعار خلال الفترة السابقة عليها. وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المشكلة من مجلس الوزراء، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين والسولار والمازوت في السوق المحلية لمدة 3 أشهر بدءا من أول يناير الجاري. وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن، وفقا لبيان من وزارة البترول يوم الخميس الماضي. وأرجعت اللجنة قرارها إلى ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية، بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة (أكتوبر- ديسمبر 2019) مقارنة بالربع السابق عليها بنحو 1.7%. وبلغ متوسط سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة (أكتوبر- ديسمبر 2019) نحو 62.5 دولار للبرميل، وفقا للبيان. وأشارت الوزارة أنه في المقابل شهدت نفس الفترة ارتفاعا في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%. وارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الربع الأخير من عام 2019، ليحقق سعر الدولار متوسطاً قدره 16.20 جنيه للدولار خلال ربع المتابعة وفقا لبيانات البنك المركزي، بحسب ما أشارت البترول في بيانها.
