لماذا قررت الحكومة تثبيت أسعار البنزين والسولار 3 أشهر جديدة؟

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين والسولار والمازوت في السوق المحلية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.
وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن.
وأرجعت وزارة البترول قرار اللجنة إلى ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية، بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة (أكتوبر- ديسمبر 2019) مقارنة بالربع السابق عليها بنحو 1.7%.
وبلغ متوسط سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة (أكتوبر- ديسمبر 2019) نحو 62.5 دولار للبرميل، وفقا للبيان.
وأشارت الوزارة أنه في المقابل شهدت نفس الفترة ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.
وارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الربع الأخير من عام 2019، ليحقق سعر الدولار متوسطاً قدره 16.20 جنيه للدولار خلال ربع المتابعة وفقا لبيانات البنك المركزي، بحسب ما أشارت البترول في بيانها.
وذكرت الوزارة أن قرار اللجنة الأخير يأتي انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم.
وقالت إن الآلية تستهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
وأضافت الوزارة أنه يتم تعديل هذه الأعباء والتكاليف الأخرى كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أن توصياتها وقراراتها تهدف إلى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الإعلان عنه مسبقا للشعب المصري، وهو ما يضيف إلى رصيد المصداقية والشفافية التي تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين، وفقا للبيان.
وأعربت اللجنة في تقريرها عن حرصها على الاستمرار في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدي إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.