البرلمان ينتفض ضد التدخل التركي في ليبيا.. و"خارجية النواب": اجتماع طارئ الأحد

أعلن البرلمان المصري رسميًا، رفض القرار التركي بالتدخل العسكري في ليبيا، وفي هذا الإطار تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم عبدالكريم درويش اجتماعًا طارئًا صباح الأحد، لبحث إعلان تركيا إرسال قوات لليبيا، وستبحث اللجنة الخطوات والإجراءات اللازمة تجاه هذا التصعيد.
وأكد درويش أن اللجنة ستعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الأطلنطي، باعتبار أن تركيا عضو بالحلف، لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية، وتهديدها للسلم والأمن في المتوسط، وما يمكن أن يترتب عليها من أثار تهدد مصالح كافة الدول.
وأضاف درويش أن اللجنة ستعمل على التواصل مع الاتحاد الألباني الدولي، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط وغيرها من المحافل البرلمانية والدولية، بالإضافة إلى ممثلي الدول المعنية، مؤكدًا أن تفويض البرلمان التركي لأردوغان بإرسال قوات لليبيا سيؤجج الوضع هناك.
ولفت درويش إلى أن مصر تُعلي من مصلحة الشعب الليبي، وتدرس القرارات والخطوات في إطار الشرعية الدولية، والمصالح العليا للشعب الليبي.
وأضاف رئيس خارجية النواب، أن إرسال قوات أجنبية لليبيا سيؤدي لتصعيد عسكري وتفاقم الأوضاع الليبية ولن يؤثر فقط على أمن واستقرار ليبيا، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بأي شيء يهدد الأمن القومي المصري: "نقف كلنا خلف القيادة السياسية المصرية، والشعب المصري يدعم قيادته السياسية الحكيمة".
واختتم درويش بيان إعلامي له، بإعلان ثقته الكاملة في قدرة الشعب الليبي الذي ناضل من أجل التحرر الوطني في الزود عن سيادته الوطنية، ومواجهة محاولات جلب مقاتلين ومرتزقة للداخل الليبي، في محاولة يائسة لتعزيز دور الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وقالت منى منير، عضو مجلس النواب، إن المجتمع الدولي يدرك الرغبة التركية في "دعشنة" ليبيا وتفتيت المنطقة، واستمرار دعم الإرهاب للاستيلاء على ثرواتها.
وأكدت: "قديمًا كنا نتهم أردوغان بدعم الإرهاب في سوريا، وكان المجتمع الدولي يقول إنه لا توجد أدلة، إلا أن ما يحدث في ليبيا حاليًا هو خير دليل على ذلك، من دعم صريح وعلني للمليشيات الإرهابية في مواجهة جيش الدولة الوطني".
وأضافت منير أن الدولة المصرية ومؤسساتها على دراية كاملة بالبعد الاستراتيجي لأمن ليبيا على الأمن القومي المصري.
من ناحيتها، قالت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية لديها كامل الشرعية الدولية لمواجهة خطوات الحكومة التركية لدعم الإرهاب في ليبيا، لما يمثله ذلك من تأثير على الأمن القومي المصري والعربي.
وأكدت عجمي أن هناك تقصير من قبل المؤسسات الدولية ومجلس الأمن والقوى الكبرى، في مواجهة أطماع أردوغان في المنطقة، متوقعة أن مصر لن تكون في انتظار التحرك الدولي وستبادر بحماية أمنها القومي.
وأشارت إلى أن مصر بدأت بالفعل في إجراءات لمواجهة المشروع التركي الرامي إلى إشعال الحرائق في المنطقة بأسرها، مؤكدة أن مصر لديها القدرة الكاملة لتنفيذ ذلك.
وطالبت عجمي جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي إلى القيام بواجباتهما في دعم استقرار ليبيا، وفق الأطر الدولية، ووقف الدعم المباشر للإرهاب.
أما سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، حذرت من أي تدخل عسكري تركي في ليبيا، والذي تأسس على مذكرة تفاهم غير مشروعة، وقعت بين أنقرة وحكومة السراج التي تحتضن جماعات إرهابية.
وأوضحت أن هذا التدخل يخالف كل المواثيق الدولية كما تمثل انتهاكًا للمقررات الشرعية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وخرقًا للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعي على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
وأضاف وكيل اللجنة، أن جلب أردوغان الجماعات الإرهابية إلى ليبيا خطر كبير على الدول العربية، وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات غير المسئولة، وستدافع عن أمنها القومي، وما يمس مصالحها الحيوية ومصالح أشقائها، من خلال كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التهديدات والتصرفات غير المقبولة.