تصوير - هاني رجب: أكد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، حرص الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنظيم عمل السياحة الصحية والعلاجية للاستفادة من مقدرات مصر وإمكانياتها الهائلة في المجال الصحي والاستشفاء البيئي خاصة أنها تتمتع بمناطق استشفاء في مختلف محافظات الجمهورية من الممكن أن تدر عائدا كبيراً ينشط الدخل القومي. وأشار صدقي، في كلمته خلال فعاليات الاجتماع التحضيري لمؤتمر "بناء العلامة التجارية المصرية للسياحة الصحية" الخميس، إلى قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء اللجنة العليا للسياحة العلاجية، وبعد الدراسة تم اكتشاف أن هناك أنماطا عديدة بخلاف السياحة العلاجية وهي السياحة الاستشفائية التي تخص القطاع السياحي في المقام الأول، والسياحة الميسرة والتي تخص كبار السن وذوي الهمم. وأضاف، أن مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية من القوانين المهمة لمصر، وتم دراسته مدة سنة وهو جاهز وفي انتظار عقد الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره واستحداث الهيئة القومية للسياحة الصحية ينطلق معها منصة الكترونية عالمية لمواكبة التحول الرقمي المتجهة إليها مصر تحت توجه عام من الرئاسة ومجلس الوزراء لرقمنة الدولة ودخولها في عصر جديد من التطور وتمت دراسة القانون ليشمل السياحة العلاجية والاستشفائية، بالإضافة إلى أن مصر لديها مقومات السياحة العلاجية وتتمتع بإمكانيات وعوامل هائلة وتمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبيئية والمناخية والبشرية التي تؤهلها إلى أن تكون من أكبر دول العالم الجاذبة للسياحة الصحية. وتابع: مصر تمتلك أكثر من 1356 موقعا للسياحة العلاجية والاستشفائية تتوافر فيها علاجات طبيعية للعديد من الأمراض، وهو ما يتيح لها الفرصة في جذب عدد كبير من السائحين سنويًا لأنشطة السياحة الصحية المختلفة، مؤكداً الحاجة للترويج والتسويق الجيد والمتكامل والإعداد الجيد لتوفير مناخ مناسب لخلق هذا النمط من أنماط السياحة، بتجهيز وإعداد البنية التحتية للقطاع السياحي على الوجه الأكمل لاستقبال السياح لأن هذا سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للدولة. وأشار صدقي، إلى أنه تم تضمين ما يخص الجزء العلاجي والاستشفائي، وتم فك الاشتباك ما بين القطاع السياحي والقطاع الطبي ومنذ إصدار هذا القرار تم تعامل القطاع السياحي معه بمنتهى الأريحية في حين أنه على مستوى العالم يرفض القطاع السياحي التحدث عنه لأنه أمر خاص بالأطباء وقطاع الصحة. وأوضح أن مشروع قانون السياحة العلاجية هو ما يخص العيادات والمستشفيات والأدوية المخلقة ودور السياحة هنا يقتصر على الجزء الخدمي بناء على طلب الطبيب: "استقبال في المطار ومساعدة أهل المريض إلخ"، والجزء الاستشفائي: تتعظم فيه دور السياحة لما يقرب من 80% ويخص جزء مهم جداً وهو الإقامة وكبار السن، واستخدام البيئة الطبيعية للحمام بصورة طبية للعلاج.
