حيثيات سجن متهمي "أحداث مسجد الفتح": الإخوان خرجوا على الشعب بوجههم القبيح

أودعت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حكمها في القضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية، ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة، والمعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الفتح".
في نوفمبر الماضي قضت المحكمة، بالسجن المشدد 10 سنوات ل 4 متهمين والمشدد 7 سنوات ل 5 آخرين، والمشدد 5 سنوات ل 31 متهما، والسجن 3 سنوات ل 3 أخرين والبراءة ل 5 متهمين.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن جماعة الإخوان خرجوا على الشعب بوجههم القبيح يكتظون بالغيظ تملأ نفوسهم مرارة هزيمتهم في حكم البلد، وقلبوهم الحقد والانتقام فخططوا ودبروا لاعتصام رابعة المسلح الذي يشهد له القاصي والداني بغية الضغط على الشعب وقيادته للعودة لسدة الحكم والشرعية كما يزعمون وبعزيمة الشعب وبمشيئة الله تعالي ورجال أمنه الأبطال تم فض الاعتصام سالف الذكر.
وأضافت المحكمة أن اعتصام رابعة أكبر جريمة في حق المصريين حين جمعت تلك الجماعات الاخوانية الألاف من بسطاء هذا الشعب تحت شعارات مزيفة ظاهرها الدين وباطنها السلطة، مشيرة إلى أنهم جمعوا حشود البسطاء من المصريين تحت شعارات دينية دفاعا عن الإسلام رغم أن كل الحقائق كانت تؤكد أن الجماعة تحارب من أجل السلطة رغم أنها فشلت حين وصلت إلى سدة الحكم.
وأكملت: بعد فشل جماعة الإخوان في رابعة عقدوا العزم وبيتوا النية على الثأر والقصاص ونشرت بعض القنوات الفضائية التابعة لهم وتناولته مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة جماعة الاخوان المسلمين والمؤيدين والمناصرين لهم من تنظيم لبعض الوقفات وغلق الطرق وتعطيل المواصلات العامة والمرافق الحيوية بهدف إحداث حالة من الفوضى والتأثير على الاقتصاد، وكل ذلك بضغط على أجهزة الدولة لإعادة الرئيس المعزول إلى سدة الحكم.
وأوضحت المحكمة، أنه بتاريخ 16 أغسطس من عام 2013، تجمعت أعداد كبيرة من المصلين بجامع الفتح، وعقب انتهاء صلاة الجمعة تجمع أنصار الرئيس المعزول (محمد مرسي)، المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من كل صوب وحدب وبدأوا فعاليات مسيرتهم، وانضم إليهم العديد من أنصارهم في شكل مسيرات وانتشروا كما تنتشر الفيلة صوب مصنع للخزف وهموا بإغلاق كافة الطرق.
وتابعت: أن الجماعة حال مرورهم بشارع الجلاء التابع لدائرة قسم الازبكية، وأمام القسم رددوا الهتافات العدائية ضد جهاز الشرطة والجيش والرئيس المؤقت والقائد العام للقوات المسلحة، وأرادوا إثارة القوات القائمة على تأمين القسم إلا أن القوات التزمت أقصي درجات ضبط النفس.
استطردت: همت تلك الجماعات في التوقيت سالف الذكر بالتصعيد تجاه القوات وذلك بقيام بعض منهم بالاعتداء علي المواطنين من أهالي حي الأزبكية الذين بادروا إلى تأمين مبني قسم الأزبكية، وأدى ذلك إلى التراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة وتطور الأمر من جانب أنصار المعزول إلى استخدام الألعاب النارية، وزجاجات المولوتوف بغرض إبعاد أهالي المنطقة عن الدفاع عن ديوان قسم الأزبكية.
وأضافت الحيثيات، أن الجماعة أرادوا الاعتداء على قسم الأزبكية، ومحاولة اقتحامه والسيطرة بغية تحقيق مآربهم الشيطانية وإزاء إصرارهم على ذلك استخدمت القوات المناط بها حماية القسم قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين إلا أن أنصار الرئيس المعزول هموا بإطلاق أعيرة نارية صوبهم وصوب ديوان القسم بهدف قتل كل من ينتمي إلى جهاز الشرطة.
وأشارت المحكمة إلى أن إطلاق الإخوان للأعيرة النارية أدى إلى وفاة أحد رجال الأمن القائمين بحماية القسم في ذلك الوقت وهو الأمين هاني لطفي السيد أحمد جراء طلق ناري بمؤخرة الرأس وأحدث الإصابات التي أودت بحياته، واستمرت تلك الجماعة الإجرامية لمحاولة اقتحام القسم والسيطرة عليه بإحداث تلفيات شديدة بمبنى القسم، وكذا إحراق سيارات الترحيلات الخاصة بالقسم، وكذا إحداث إصابات ببعض أفراد القسم على النحو الثابت بالأوراق والتقارير الطبية المرفقة.
وأثناء الأحداث تمكنت قوات الأمن المركزي بمشاركة القوات المسلحة والأهالي من ضبط سبعة عشر متهما من المتهمين الذين تعدوا على القسم وحاولوا اقتحامه وأحدثوا به التلفيات المبينة بالأوراق، وهم المتهمين الوارد اسمائهم بمحاضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، وأثناء تلك الأحداث تم ضبط قنبلة يدوية مع أحد المتهمين حال محاولته إلقائها على القسم.
وقامت قوات الأمن بالتعامل معه وحدثت إصاباته التي توفى على أثرها وتم ضبط إحدى عشرة متهما من المشاركين في أحداث قسم الأزبكية، والمبينة اسمائهم بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، وكذا ضبط ثمانية عشر متهمًا آخرين الواردة اسمائهم بالتحقيقات، وضبط متهمين آخرين ممكن شاركوا في اقتحام قسم شرطة الأزبكية، وإحداث تلفيات وإصابات بأفراد الأمن وقتل أحدهم.
وقد قامت مجموعة من المتهمين باعتلاء مبني المقاولون العرب المجاور للقسم وإطلاق الأعيرة النارية منه صوب القسم وبطريقة عشوائية مما أدى إلى إحداث إصابات ببعض أفراد الأمن وببعض الأهالي، وكذا حدوث وفيات على النحو الثابت بالتحقيقات.
وأكدت حيثيات المحكمة أن الجماعات قاموا باعتلاء أسطح إحدى العمارات المجاورة لقسم الازبكية وأطلقوا منها الأعيرة النارية صوب القسم وبطريقة عشوائية مما تسبب في إحداث تلفيات، وإصابات ووفيات وعقب فشل تلك الجماعات في محاولة اقتحام القسم بعد أن تصدي لها رجال الأمن والقوات المسلحة عادت إلى مسجد الفتح بميدان رمسيس للاعتصام به ومنهم المتهمين الماثلين وآخرين سبق محاكمتهم عدا المحكوم ببراءتهم واعتلي بعض المتواجدين داخل المسجد مأذنة المسجد وأطلقوا منه الأعيرة النارية بطريقة عشوائية صوب قوات الأمن والقوات المسلحة والأهالي فأحدثت الإصابات والوفيات.
وأشارت الحيثيات إلى استمرار تلك الجماعات الإرهابية والإجرامية بالاعتصام داخل مسجد الفتح وبرفقتها بعض قيادتها ورفضوا الخروج من المسجد بالرغم من النداءات التي وجهت لهم من قبل رجال الأمن من الخروج الأمن، ولكن دون جدوي ومساء يوم 17 أغسطس تم فتح المسجد بمعرفة رجال الأمن والقبض على المتهمين الذين بداخله والمبين أسمائهم بمحاضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة.
وانتهت الحيثيات إلى أن تلك الاحداث الدامية التي ارتكبها المتهمون نجم عنها وفاة 44 شخص وكان سبب الوفاة إما طلق ناري بالرأس أو بأماكن قاتلة وأيضا نجم عنها إصابات بلغت عددها 37 شخص في أماكن متفرقة بأجسامهم من الأهالي وكذلك إصابة 22 فرد من رجال الأمن بخلاف إتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين والدولة، وحيث أن واقعة الدعوى على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهمين المدون أسمائهم بأمر الإحالة.