أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم في قضية أحداث مسجد الفتح برئاسة المستشار شبيب الضمرانى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد سعد عوض وأيمن عثمان البابلى الرئيسين بالمحكمة بحضور محمود محمد شلبي وكيل النيابة. وجاء منصوص الحكم بالسجن المشدد 15 عاما ل17 متهما والسجن المشدد 10 سنوات ل54 متهما وغيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات ل13 متهما والسجن 5 سنوات ل216 متهما حضوريا والسجن المشدد 10 سنوات ل88 متهم غيابيا وبمعاقبة حدثين بالسجن لمدة 10 سنوات و5 سنوا ل6 متهمين "حدث " وبراءة 62 بينهم الطالب الايرلندي وشقيقتيه المخلى سبيلهما، ووضع المحكوم عليهما لمدة 5 سنوات تحت مراقبة الشرطة. جاء ذلك لاتهامهم بحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام، وعطلوا إقامة الصلوات بمسجد الفتح في يومي الواقعة حال كون ذلك تنفيذا لغرض إرهابي واتلفوا ودنسوا المسجد. قالت المحكمة في أسباب الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها وأرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل أنه بعد أن استشعر الشعب المصري الأصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة آلاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسرة الموْامرة التي دبرتها جماعة الأخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية وعلى اثر ذلك انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت من الإسلام شعارا وستارا ولبث قواتنا المسلحة سيف الوطن وروعة النداء وكذا أمتنا البواسل فكانت ثورة الثلاثين من يونيه المجيدة والتي اهتزت لها الأرض ورفعت لها قبعتها إجلال وتقديرا واحتراما. وتابعت الحيثيات: لقد ضرب أبطالها وهم الشعب والجيش والشرطة المثل الأعلى في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن لم ترهبهم الدعوات الداعية لبث الخوف والهلع في نفوسهم اجتمعتا جميعا ولم يتفرقوا امتثلوا لقول الحق سبحانه وتعالى " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا أن الله مع الصابرين " وكان ذلك نتيجة أن تحطمت أمال الإخوان على صخرة الصمود والإرادة المصرية ونزعت فرحتهم فخرجوا للتصدي للحراك الوطني فخرجوا على الشعب بوجههم القبيح يكتظون بالغيظ تملأ نفوسهم مرارة الهزيمة وقلوبهم الحقد والانتقام فخططوا ودبروا الاعتصام رابعة المسلح الذي يشهد له القاصي والداني بغية الضغط على الشعب، وقيادته للعودة لسدة الحكم والشرعي كما يزعمون وبعزيمة الشعب وبمشيئة الله سبحانه وتعالى ورجال أمنه الإبطال تم فض الاعتصام . وبحسب ما جاء بالحيثيات: فإن تلك الجماعات الإرهابية والإجرامية استمرت باعتصام داخل مسجد الفتح وبرفقتها بعض من قيادتها ورفضوا الخروج من المسجد بالرغم من النداءات التي وجهت لها من قبل رجال الأمن من الخروج الأمن ولكن دون جدوى ومساء يوم الواقعة 17 أغسطس 2011 تم فتح المسجد بمعرفة رجال الأمن والقبض على المتهمين الذين بداخله. وقام المتهمون بارتكاب تلك الأعمال الإجرامية الخسيسة بتدبير وتخطيط وتكليف من قيادي التنظيم الاخوانى المتهم صلاح اليدين عبد الحليم مرسي سلطان والذي قام بعقد لقاء تنظيمي عقب فض اعتصام رابعة بمحل إقامته بالمعادى ضم عددا من القيادات عرف منهما المتهمان جمال عبد الستار المتهم رقم 2 بأمر الإحالة والمتهم رقم 3 و4 و9 و6 و7 وقد اتفقوا خلال ذلك الاجتماع على حشد عناصر التنظيم للقيام بتظاهرات يتخللها القيام بأعمال قطع طرق وتعطيل المواصلات والقيام بأعمال عنف تستهدف المنشآت الشرطية والعسكرية ودور العبادة المسيحية واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي للآيحاء بوجود حرب أهلية بالبلاد. وتم تحديد عدد من العناصر التي تم تكليفها للاعتداء على قسم شرطة الأزبكية وفى محاوله منها اقتحام القسم والسيطرة عليه بإحداث تلفيات شديدة بالمبنى وإحراق سيارات الترحيلات وإحداث إصابات بعض أفراد القسم وتمكن قوات الشرطة والقوات المسلحة والأهالي من ضبط 17 منهم وتم ضبط قنبلة يدوية مع احدهم حال إلقائها على القسم . وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم ببراءة 52 متهما، أن قوات الأمن ضبطت عدد من العناصر الذين يحملون جنسيات أجنبيه ايرلنديين وسورين وكنديين لم يشاركا في أعمال العنف التي حدثت وان مشاركتهم اقتصرت على تصوير الإحداث وإنهم لا ينتمون إلى تنظيم الإخوان.
