بالأسماء| مصادر تكشف أبرز المرشحين بالتعديل الوزاري: القصير للزراعة ومروان للعدل

كتب - محمد سامي وميرا إبراهيم وأحمد جمعة:
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن ملامح التعديل الوزاري المنتظر عرضه على مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد.
وقال "بكري" في تصريحات لمصراوي، إنه من المتوقع أن يطال التعديل بين 8 إلى 10 حقائب وزارية، على أن يبقى المهندس مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس لمجلس الوزراء.
وعن أسماء المرشحين بالتعديل الوزاري الجديد، أوضح بكري أنه يتردد -حتى الآن- تولي المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، حقيبة العدل بدلًا من المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وكذلك تولي السيد القصير رئيس بنك التنمية الزراعي، حقيبة الزراعة خلفًا للدكتور عزالدين أبوستيت.
وأضاف أنه يتردد اسم نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، لتولي حقيبة الصناعة خلفًا لعمرو نصار، وتولي رانيا المشاط وزيرة السياحة الحالية، حقيبة الاستثمار وقطاع الأعمال بعد دمجهما، فضلًا عن تولي المستشار علاء فؤاد، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وزيرًا لشؤون مجلس النواب.
ولفت إلى أنه يتردد أيضًا تولي نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي، حقيبة التضامن بدلًا من غادة والي التي تم اختيارها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
وفي ذات السياق، قال بكري إنه من المنتظر تعيين 3 نواب لرئيس مجلس الوزراء، هم: الدكتورة هالة السعيد نائبًا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية مع احتفاظها بحقيبة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر نائبًا لرئيس الوزراء للخدمات مع احتفاظه بحقيبة الكهرباء، مع تعيين نائب آخر لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية والعسكرية.
وقال بكري إنه لا يوجد وزير إعلام ضمن التعديل المرتقب، على أن يتم الدفع بعدد من الشباب في منصب نواب الوزراء.
بدوره، قال مصدر حكومي، إنه تم إبلاغ الدكتور السيد القصير لتولي حقيبة الزراعة، ومعه نائبين، ومن المرجح دمج وزارتي السياحة والآثار على أن يتولى الحقيبة بشكلها الجديد وزير الآثار الحالي خالد العناني.
وتوقعت 3 مصادر، احتفاظ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمنصبها بالتعديل الجديد، رغم ما أثير خلال الأيام الماضية عن تغييرها.
وقال مصدر بوزارة الصحة، إن الوزيرة لا تزال في جنوب سيناء لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، ولم يتم إبلاغها بأي شئ من مجلس الوزراء حتى الآن.
وفي سياق متصل، لفت مصدر آخر، إلى أنه طُلب من وزيرة الاستثمار سحر نصر إلغاء مؤتمر كان مقررًا عقده صباح الأحد، لتوقيع منحة مع الجانب الكوري.
وهذه ليست أسماءً نهائية للتعديل الوزاري المرتقب، إذ لا يزال يتكتم مجلس الوزراء على أسماء المرشحين للحكومة الجديدة.
يذكر أن مجلس النواب يعاود جلساته العامة بداية من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.
وتنص المادة 147 من الدستور على أن: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".