بعدما كسر حاجز ال 16 جنيها.. هل يعود الدولار للارتفاع أمام الجنيه؟

تباينت أراء المحللين وخبراء الاقتصاد حول اتجاه سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، بعد أن كسر الأسبوع الماضي حاجز ال 16 جنيها لأول مرة في نحو ثلاث سنوات.
ويتوقع بعض المحللين أن يواصل الدولار الانخفاض أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، بعد التراجع الملحوظ الذي شهده خلال العام الجاري، بينما البعض الآخر يرى أن عوامل هذا الانخفاض مؤقتة، وأن العوامل الأساسية تشير إلى ضرورة عودة سعر الدولار للارتفاع ولو بشكل تدريجي، خلال الفترة المقبلة.
وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي، في شعاع لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن مصر تعاني من عجز مزمن في حسابها الجاري، كما أن الفارق في التضخم لا يزال كبيرا بينها وبين شركائها التجاريين، إلى جانب فارق إنتاجية الفرد.
وأضافت أن استمرار هذه العوامل يعني أنه لابد من انخفاض سعر الجنيه على المدى المتوسط والطويل، بشكل تدريجي، في حالة عدم حدوث أي صدمات.
وذكرت إسراء أن استمرار ارتفاع الجنيه على المدى المتوسط مرهون بمدى تحسن القوة الهيكلية الحقيقية للاقتصاد المصري، "ولا يجب الاعتماد على أسباب مؤقتة مثل زيادة تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين".
وأضافت أن هناك ارتفاعا ملحوظا في إيرادات بعض المصادر من العملات الأجنبية، ولكن الارتفاع الأخير لسعر الجنيه مرتبط بشكل كبير كذلك بالاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
وأشارت إلى أن أبرز ما يشير إلى وجود هذا الارتباط هو تزامن الإعلان عن دخول تدفقات أجنبية بكميات معتبرة في أدوات الدين مع تسارع وتيرة ارتفاع سعر العملة المحلية في عدة مرات خلال هذا العام.
وشهدت تعاملات الأسبوع الجاري، خاصة الاثنين الماضي، انخفاضا ملحوظا لأسعار الدولار أمام الجنيه ليكسر حاجز ال 16 جنيها لأول مرة منذ فبراير 2017.
وانخفض متوسط سعر الدولار بنحو 10 قروش في البنوك بنهاية تعاملات أمس مقارنة بمستواه يوم الخميس الماضي، ليصل إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتزامن انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه مع ذكره مصدر مسؤول بالبنك المركزي لمصراوي، يوم الاثنين الماضي، أن هناك زيادة في التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر حيث بلغت يوم الاثنين أكثر من 490 مليون دولار، مرجعا هبوط أسعار الدولار إلى أقل مستوى منذ نهاية فبراير 2017، إلى هذه التدفقات.
وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك أمس 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، منخفضا بنحو 187 قرشا بنسبة 10.4%، منذ بداية العام، بحسب بيانات البنك المركزي، ليكون هذا التراجع هو الأكبر سنويا في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وذلك بعد القفزة التي شهدها الدولار في 2016 عام تحرير سعر الصرف.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور متوسط سعر الدولار في البنوك خلال السنوات الأربع الأخيرة، بحسب بيانات البنك المركزي.
وقالت إسراء أحمد لمصراوي، إن اعتماد انخفاض الدولار أمام الجنيه على عوامل مؤقتة يشير إلى مخاوف تتعلق بشأن استدامة هذا التراجع، وهو ما يؤكد أهمية استعداد القطاع المصرفي لتأمين خروج سلس لأي كميات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، الأمر الذي قد يحدث في أي وقت، حتى لا يؤدي ذلك إلى مشكلة في أسعار الصرف، وإدارة توقعاته خاصة لدى العامة وكذلك قطاع الأعمال.
وفي الوقت نفسه، فإن استمرار انخفاض الدولار أو استقراره أمام الجنيه بشكل طويل المدى، أي خلال سنوات، (مع افتراض استمرار عجز الحساب الجاري وتواضع التدفقات الدولارية نسبيا)، قد يشير إلى وجود إدارة ما لسعر الصرف قد تسبب مخاوف للمجتمع الخارجي، بحسب إسراء.
وأشارت إلى أن ذلك في حالة حدوثه سينعكس بشكل سلبي على ثقة بعض المؤسسات الدولية، والتي دائما ما تدعو "لمرونة كافية لسعر الصرف لتفادي الصدمات"، وفقا لها.
ورغم ذلك، توقعت إسراء استمرار تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين مع سعيهم للاستفادة من فارق الفائدة المرتفع بمصر مقارنة بالدول الأخرى وهو ما قد يستمر حتى خفض الفائدة بمصر إلى مستوى معادل مع نظيراتها في الدول الأخرى، "وذلك إذا نحينا جانبا أية أزمات عالمية قد تسبب خروجا جماعيا من الأسواق الناشئة لا تشكل مصر استثناءً منه".
وتتوقع 5 بنوك استثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1.5 و4% خلال عام 2020، على أن يتجه المركزي خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر الجاري إلى التثبيت.
ويأتي ذلك بعد أن خفض البنك المركزي الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، ليصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، لتقترب من مستواها قبل التعويم، حيث وصلت إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
ويأتي ما ذكرته إسراء متفقا مع يطالب به الخبير الاقتصادي هاني توفيق، والذي حذر البنوك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من الإسراع بتحريك سعر الدولار مع دخول تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، لأنه ثبت على المدى الطويل أن الاعتماد عليها هو أمر غير سليم، ولا بد من توفير مخصصات لتغطية خروج هذه الاستثمارات في أي وقت.
وتوقع محمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، أن يتراوح سعر الدولار بين 16 و16.5 جنيها، خلال العام المقبل، وهو ما يعني أن الدولار قد يستقر عند مستواه الحالي أو قد يرتفع قليلا.
وقال بدرة لمصراوي، في وقت سابق، إن الحفاظ على هذا المستوى لسعر الدولار خلال العام المقبل أمر مهم لاستمرار إنعاش قطاع السياحة وأيضا زيادة الصادرات.
وأضاف أن انخفاض الدولار في الشهور الأخيرة جاء نتيجة زيادة التدفقات الدولارية من المصادر الرسمية للعملة، ولكن استمرار انخفاض سعر الدولار ليس صحيا بالنسبة لتنافسية الصادرات والسياحة.
وتتوقع رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، أن ينخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في عام 2020 إلى 16.37 جنيه مقابل 16.70 جنيه في عام 2019، بحسب ما قالت لمصراوي في وقت سابق، ولكن تحقيق هذا المتوسط يسلتزم أن يرتفع سعر الدولار قليلا عن مستوياته الحالية خلال فترات من العام المقبل.
وقال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية، لوكالة رويترز هذا الأسبوع، "الجنيه يواصل ارتفاعه المسجل في الآونة الأخيرة، وقد نراه عند مستوى 15.50 جنيه قبل أن يبدأ في التراجع في نهاية 2020".
وقالت مونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك في إتش.سي، لوكالة رويترز، في وقت سابق هذا الأسبوع: "بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أننا سنرى انخفاضا بنسبة خمسة بالمئة في الجنيه بسبب فارق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين... نتوقع أن يبلغ التضخم في مصر حوالي 8% (في 2020) بينما سيسجل 2% لدى الشركاء التجاريين".
وأضافت: "التراجع المستمر في أسعار الفائدة قد يفضي أيضا إلى تدفقات منخفضة نسبيا على سوق الدين المصرية. وهو ما قد يعوضه عمليا إنتاج بترولي وتدفقات أجنبية مباشرة وسياحة أعلى من المتوقع".
اقرأ أيضًا:
بعد أكبر هبوط في 3 سنوات.. هل يواصل الدولار انخفاضه أمام الجنيه في 2020؟
بعد هبوط الدولار لأقل من 16 جنيها.. هل تنخفض أسعار السلع في مصر؟
رحلة نزول الدولار لأقل من 16 جنيها منذ بداية 2019 (جراف تفاعلي)
بعد أن حطمت حاجز ال 16.. هل تنخفض أسعار الدولار إلى 15 جنيها؟