هل تخفض الحكومة أسعار البنزين مرة أخرى في يناير؟

ينتظر المصريون في بداية يناير المقبل، إعلان الحكومة عن أسعار الوقود، التي تراجعها كل 3 أشهر، وفقا لما يسمى بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وتستهدف آلية التسعير التلقائي ربط أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر، بأسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ضمن خطة الدولة لإلغاء الدعم عن الوقود.
وفي أول تطبيق فعلي لآلية التسعير التلقائي، في أكتوبر الماضي، خفضت الحكومة أسعار جميع أنواع البنزين بقيمة 25 قرشا، وهي المرة الأولى التي تخفض فيها الحكومة أسعار البنزين في تاريخ مصر.
وخفضت الحكومة سعر بنزين 80 بنسبة 3.7% إلى 6.5 جنيه للتر، بدلا من 6.75 جنيه، وبنزين 92 بنسبة 3.1% إلى 7.75 جنيه بدلا من 8 جنيهات، وبنزين 95 بنسبة 2.8% إلى 8.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات.
وثبتت الحكومة أسعار السولار أو البوتاجاز أو الغاز الطبيعي للسيارات أو المنازل، لمدة 3 أشهر دون تغيير.
ماذا سيحدث في يناير؟
وتوقع محللون وخبراء أن تثبت الحكومة أسعار المنتجات البترولية في بداية يناير المقبل ولمدة 3 أشهر.
وتوقعت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، "عدم تغير الأسعار المحلية للوقود بعد المراجعة الربع السنوية الثانية المقرر أن تكون في نهاية ديسمبر".
واتفقت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي في شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، مع عالية، حيث قالت لمصراوي: "لا أتوقع تحريك أسعار المنتجات البترولية مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مشابهة للربع الماضي.. لا توجد ضغوط للتحريك".
واتفق مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مع التوقعين السابقين، وقال لمصراوي، إن متوسط سعر خام برنت- أحد أطراف معادلة تسعير المنتجات البترولية في مصر- كان أعلى نسبيا بصورة عامة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، مقارنة بنفس الفترة السابقة عليها والتي تم على أساسها تحديد الأسعار الجديدة بداية أكتوبر الماضي.
وأضاف يوسف أن متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه شهد تراجعا خلال نفس الفترة، وبالتالي ربما يعادل ذلك تأثير ارتفاع أسعار خام برنت على تسعير المنتجات البترولية في مصر.
وذكر أنه "حتى في حالة كان تأثير أحد العاملين أقوى من الآخر فإن من المتوقع ألا ينعكس هذا التأثير على تكلفة المنتجات البترولية بقيمة 25 قرشا للتر سواء ارتفاعا أو انخفاضا، وهي أقل قيمة يمكن أن تحرك بها الحكومة أسعار الوقود لأنه أقل وحدة نقدية مستعملة حاليا، وبالتالي فإن الحكومة على الأرجح ستتجه لتثبيت أسعار المنتجات البترولية مع بداية يناير".
وشهدت أسعار الدولار تراجعا أمام الجنيه بنحو 24 قرشا منذ نهاية سبتمبر الماضي وحتى نهاية تعاملات أمس بالبنوك، حيث انخفض متوسط سعر الدولار إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع بتعاملات أمس، مقابل 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.
ووصل متوسط سعر بيع الدولار في البنوك خلال الفترة المذكورة إلى 16.21 جنيه، هو أقل من متوسط سعر الدولار في فترة الشهور الثلاثة السابقة عليها والتي بلغت نحو 16.60 جنيه، بحسب ما ذكرت وزارة البترول في بيان سابق.
ووصل متوسط سعر برميل خام البترول برنت خلال فترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 62 دولارا، ولم يعرف متوسط سعر البرميل منذ بداية أكتوبر الماضي وحتى اليوم، ولكن السعر ارتفع منذ بداية الشهر بنحو 5 دولارات، ليصل السعر حاليا إلى نحو 65.85 دولار.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.
وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
كانت الحكومة قررت في الخامس من يوليو الماضي رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16 و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة.
اقرأ أيضا:
بعد خفضها 25 قرشا للتر.. متى تتغير أسعار البنزين مرة أخرى؟