بينها الدخل والمساحة.. 3 تعديلات مقترحة بشروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

تدرس وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إدخال بعض التعديلات على شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي، بداية من الإعلانات المقبلة.
وطرحت وزارة الإسكان 12 إعلانًا لحجز شقق الإسكان الاجتماعي خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يتم طرح الإعلان ال13 خلال الربع الأول من 2020.
وقالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن التعديلات المقرر إجراءها على شروط الحجز ستكون في ضوء ما وصلنا له من نتائج دراسة تقييم الطلب على الإسكان لمحوري التمليك والإيجار، والتي أعدها صندوق الاسكان الاجتماعي بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك الدولي.
وأضافت عبدالحميد، لمصراوي، أن أبرز التعديلات المقترحة رفع الحد الأقصى لسقف الدخل للمواطنين المتقدمين لحجز شقق المشروع للتناسب مع المستجدات التي يشهدها السوق، بجانب الاتجاه نحو تنفيذ نسبة من الشقق أكبر من 90 مترًا للتتناسب مع بعض الحاجزين.
وأكدت أن بعد إعلان نتائج الدراسة يمكن زيادة نسبة شقق الإسكان التي يتم طرحها بنظام الإيجار، كما سيتم وضع عددًا من الآليات الجديدة لمحاربة سماسرة وتجار شقق الإسكان الاجتماعي والحاجزين غير المستحقين لوحدات المشروع.
ومن ضمن نتائج دراسة دراسة تقييم الطلب على الإسكان لمحوري التمليك والإيجار، أن 75.8 من إجمالي الأفراد الذين يرغبون بتملك الوحدات السكنية يتراوح سعر الوحدة أقل من 250.000 ألف جنيه، و65.4% من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر يفضلون نظام السداد نقداً، و23.8 % بنظام التقسيط، و10.9% بنظام التمويل العقاري.
وفي محور الإيجار، 51.6 % من الأفراد الراغبين في الانتقال لمسكن آخر (إيجار) يمكنهم تحمل قيمة مدفوعات شهرية بنسبة من 20-30% من دخله – نسبة 67.8 % من الأفراد الراغبين في الانتقال إلى مسكن آخر ويمكن أن يتحملوا متوسط قيمة الإيجار أقل من 500 جنيه)، ويتمثل المحور الخامس فى توزيع الافراد طبقاً لامكانية الاستفادة من البرامج الحكومية، حيث تبلغ نسبة العملاء المدرجين ببرنامج الإسكان الاجتماعي 34%.