"تشريعية النواب" تطالب وزارة العدل برد مكتوب على طلبات الإحاطة

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة بهاء أبوشقة، تأجيل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة لوزارة العدل بشأن إنشاء مجمع النيابات الإدارية في مدينة المنيا الجديدة ومجمع محاكم بمدينة صان الحجر بالشرقية وتطوير الشهر العقاري بعدد من قرى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
ويرجع سبب التأجيل لتقديم ردود كتابية ورسمية من وزارة العدل على هذه الطلبات، مع مناقشتها في الجلسة اللاحقة بحضور وتمثيل حكومي مناسب من الجهات المعنية في اجتماع اللجنة وفق اللائحة.
من جهة أخرى..وافقت اللجنة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019 بالموافقة على تعديل اتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر 2019.
كما وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية والموقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019.
وأكد النائب بهاء أبوشقة - خلال اجتماع اللجنة اليوم - ضرورة أن يكون التمثيل الحكومي في اجتماعات اللجنة ومناقشتها سواء من خلال الأدوات الرقابية أو التشريعات على مستوى عال وفق اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدًا أن وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم حاسم في هذا الأمر وسأتواصل معه من أجل أن يكون ممثلي الوزارة على مستوى مناسب بالموضوعات المطروحة واتخاذ قرار بشأنها.
وقال: "لابد أن يكون أمامنا الاجتماع المقبل يوم 22 ديسمبر ردود واضحة وحاسمة ومكتوبة في موضوع طلبات الإحاطة المقدمة"..مشيرا إلى أن نوب اللجنة يمثلون الشعب وصوته ويعبرون عنه، ولابد أن نكون أمام إجابات واضحة بشأن الطلبات التي تقدم من نواب الشعب حرصا على مصالحه".
وأضاف: أن السلطات في الدولة تعمل وفق الدستور والقانون بشكل مستقل دون أي تداخل، ومن ثم عدم تقديم ردود واضحة على طلبات النواب يعد "استهانة بمجلس النواب" ونوابه وهذا أمر غير مقبول ومرفوض لأنه ضد مصلحة الشعب.. موضحا أن المستهدف تحقيق سلاسة في الإجراءات والعمل بشكل متكامل من أجل مصلحة المواطن وتحقيق مطالبه واحترام الدستور والقانون.
من جهته..استعرض النائب سمير رشاد أبوطالب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن إنشاء مجمع محاكم النيابات الإدارية بمدينة المنيا الجديدة..مؤكدا أنه سبق وأن تقدم بهذا الاقتراح بلجنة الاقتراحات والشكاوى وتمت الموافقة عليه من جميع الجهات المعنية إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات واضحة على أرض الواقع للتنفيذ، في الوقت الذي بالوضع العالي بالنسبة لمجمع النيابات الإدارية القائم دون المستوي المطلوب.
وتدخل أبوشقة قائلا: إن المدن الجديدة بطبيعة الحال في حاجة لجميع الخدمات بمختلف القطاعات دعما لبناء مصر الحديثة بينما أكد ممثل الحكومة المستشار محمود سمير أن وزارة العدل ليس لديها مانع ولكن بالنسبة للمخصصات المالية فتكون من خلال هيئة النيابة الإدارية كون ميزانيتها مستقلة عن الوزارة، فيما شدد أبوشقة على ضرورة أن يكون هناك رد رسمي ومكتوب فى الجلسة اللاحقة بشأن هذا الطلب، علي أن يحضر رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما استعرض النائب رائف تمراز طلب الإحاطة بشأن بناء مجمع المحاكم بمدينة (صان الحجر) بالشرقية، وقال: إنه تم توفير الأرض اللازمة بواقع 7 ملايين جنيه، وتم استصدار قرار تخصيص، ولم تحسم وزارة العدل الأمر حتى الآن بالبناء، ليعقب ممثل الحكومة المستشار محمود سمير مشيرا إلى أن بطء الإجراءات بسبب استطلاع رأي رئيس المحكمة.
وأكد أبو شقة ضرورة أن يكون هناك رد رسمي وحضور مناسب لهذا الملف بجلسة اللجنة القادمة للرد الحاسم، وهو الأمر الذي تكرر أيضا بطلب النائب لطفي شحاتة بشأن تطوير الشهر العقاري بعدد من قري مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.