"تشريعية النواب" تطالب العدل بردود مكتوبة واضحة على طلبات الإحاطة

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة لوزارة العدل، بشأن إنشاء مجمع النيابات الإدارية في مدينة المنيا الجديدة، ومجمع محاكم بمدينة صان الحجر بالشرقية، وتطوير الشهر العقاري بعدد من قرى مدينة الزقازيق، لتقديم ردود كتابية ورسمية من وزارة العدل عليها، مع مناقشتها في الجلسة اللاحقة بحضور وتمثيل حكومي مناسب من الجهات المعنية وفق اللائحة.
وأكد رئيس اللجنة، في اجتماع اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يكون التمثيل الحكومي باجتماعات اللجنة، ومناقشتها سواء في الأدوات الرقابية أو التشريعات على مستوى عال، وفق اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرا إلى أن وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، حازم وحاسم في هذا الأمر، وسأتواصل معه من أجل أن يكون ممثلو الوزارة على مستوى مناسب بالموضوعات المطروحة وأصحاب قرار بشأنها.
وأكد أبو شقة، ضرورة أن نكون أمام الاجتماع المقبل المنتظر أن يكون يوم 22 ديسمبر لنا ردود واضحة وحاسمة بشكل كتابي على موضوع طلبات الإحاطة المقدمة، مشيرا إلى أن اللجنة والبرلمان والنواب هم ممثلون عن الشعب وصوته ويعبرون عنه، ولا بد أن نكون أمام إجابات واضحة بشأن الطلبات التى تقدم من نواب الشعب حرصا على مصالحه.
وأوضح أن السلطات في الدولة كل منها تعمل وفق الدستور والقانون، وبشكل مستقل دون أى تداخل، ومن ثم عدم تقديم ردود واضحة على طلبات النواب، يعد استهانة بالبرلمان ونوابه وهذا أمر غير مقبول ومرفوض لأنه ضد مصلحة الشعب، لافتا إلى أن ما نبتغاه من سلاسة الإجراءات والعمل بشكل متكامل لمصلحة المواطن وتحقيق مطالبه واحترام الدستور والقانون.
في سياق آخر، وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على التعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر 2019، كما وافقت على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 604 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية والموقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019.