النيابة الجزائرية تطلب 20 سنة سجنا لرئيسي الوزراء السابقين

طلبت النيابة العامة في الجزائر، اليوم الاحد، 20 سنة سجنا نافذا لكل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد اويحي، وعبد المالك سلال، مع تغريمهما ب10 الاف دولار، عن تهم الفساد في قضية مصانع تجميع السيارات.
كما طلبت النيابة تسليط نفس العقوبة على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب من العدالة الجزائرية، مع الأمر بالقبض الدولي عليه.
كما التمست النيابة السجن 15 عاما نافذا لكل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، و10 سنوات سجنا مع غرامة مالية ب10 الاف دولار لكل من رجال الأعمال محمد بايري وحسان العرباوي وأحمد مازوز.
والتمست النيابة أحكاما متفاوتة بحق العديد من المتهمين الاخرين.
وقال وكيل الجمهورية في مرافعته إن المسؤولين السامين السابقين في الدولة كبدوا الخزينة العمومية خسارة ب1.5 مليار دولار.
وأوضح وكيل الجمهورية في مرافعته أن هذه المحاكمة تمثل قضية فريدة وغير مسبوقة وتعتبر الأولى في تاريخ القضاء الجزائري يخضع فيها مسؤولون سامون في الدولة لسلطة العدالة والتحقيق معهم ومحاكمتهم.
وأشار إلى أن ما أطلق عليه عبثا الاستثمار في صناعة السيارات في باطنه استدمار للاقتصاد الوطني، وأن هؤلاء ( المتهمون) زرعوا الشك واليأس في نفوس الشعب إلى درجة أن أصبح جزءا كبيرا منه لا يثق في مسؤول ولا إدارة ولا حتى في هذه المحاكمة.
كما لفت إلى أن رجال الاعمال المتهمين انشأوا شركات وهمية لنهب المال العام.