كيف يرى اتحاد الصناعات مبادرة الحكومة لدعم المصانع؟

قال مسؤولون باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة الحكومة لدعم القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه، عبر تدبير تمويل للمصانع، تأتي تنفيذا لمطالبات مستمرة للمصنعين، لكنهم طالبوا بوضع ضوابط ومحددات لتنفيذ المبادرة.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن اتفاق الحكومة مع البنك المركزي على تدبير 100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليا أو الجديدة.
وكشف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن التمويل سيُقدم بفائدة 10% وبصورة متناقصة، على أن يتحمل البنك المركزي والحكومة فارق التكلفة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن 96 ألف مؤسسة صناعية ستستفيد من هذه المبادرة وهي المؤسسات التي تبلغ مبيعاتها أقل من مليار جنيه سنويا.
وأشاد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بالمبادرة، وقال لمصراوي إن تحديد نسبة فائدة عند 10% يعد "عادلا" في الصناعة التي تآكلت فيها هوامش الربح لارتفاع التكلفة، لكن المبادرة تحتاج إلى محددات لتطبيقها، دون تفرقة بين الصناعات، لتحقيق العدالة حتى لا ينحصر الإقراض في صناعات معينة.
وأضاف: "نحتاج إلى آلية لضبط تنفيذ المبادرة فيما يتعلق بتسعير الفائدة.. هل سعر الفائدة 10% سيتم تعميمه على كافة القطاع الصناعي أم لا، وهل سيتم تعميمه في كافة البنوك أم ستحتكر بنوك معينة الإقراض بهذا السعر.. هذه أسئلة تحتاج إجابات".
وأشار إلى أنه من بين المحددات المطلوبة، هي وضع إطار زمني لتنفيذ المبادرة حتى لا يبني مصنع استراتيجية على سعر فائدة منخفض ثم يقرر البنك لاحقا زيادتها، لأن الصناعة استثمار طويل الأجل، وإذا لم يتم تحديد إطار زمني فسيتم خلق مزيد من المتعثرين.
ورحب محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بالمبادرة، مشيرا إلى أنها ستساهم في تحريك القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، ولكن كان من الممكن طرحها بشروط أفضل مما تم الإعلان عنه.
ويرى حنفي، أن نسبة الفائدة 10% تعد مرتفعة لإقراض القطاع الصناعي ضمن مبادرة لدعمه وذلك في ظل زيادة تكاليف الإنتاج، معربا عن أمله في تخفيض النسبة إلى 5%، مثلما حدث في مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد حنفي أنه يجب وضع ضوابط ولوائح تنفيذية تقنن الاستفادة من هذه المبادرة حتى لا يستنفع بها التجار بدلا من الصناع.
وقال حنفي لمصراوي: "يجب ربط الاستفادة من المبادرة باستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة بمعرفة المصانع"، مشيرا إلى أن بعض التجار قد يتحايلون على هذه المبادرة ويستخدمون التمويل لاستيراد سلع وتفقد حينها المبادرة جدواها.
وتتضمن المبادرة التي تم الإعلان عنها اليوم، توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة على هذه المصانع المتعثرة، والتي تصل إلى 31 مليار جنيه بجانب إزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا.
"المصانع المتعثرة بسبب الفوائد والبنوك قليلة مقارنة بالمصانع المتعثرة بسبب ظروف السوق العامة والتي تمثل 90% منها.. لدينا 700 مصنع متعثر بسبب البنوك من إجمالي بين 7 و8 آلاف مصنع متعثر"، بحسب ما قاله حنفي.
وقال محمد البهي، إنه في ظل اهتمام الحكومة بدعم القطاع الصناعي بشكل عام، فإنه يجب النظر إلى الصناعات التي تعاني بسبب متغيرات أخرى غير التمويل، مثل الصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
"هناك صناعات تتأثر بأسباب أخرى غير التمويل، ومشكلاتها الكثيرة تتعلق مثلا بارتفاع سعر الغاز، ويتطلب ذلك النظر في دعمها وفقا لمتطلباتها" بحسب البهي.