أبراج مراقبة، وأبواب محكمة الإغلاق، وكاميرات تراقب كل شيء، كل هذا في معسكرات تدريب الأقليات بالصين. الإيغور وأقليات أخرى محتجزون بالداخل ويتم تقييمهم بناء على مدى قدرتهم على الحديث بلغة الماندرين الصينية، واتباع القواعد المشددة فيما يتعلق بأمور كثيرة، بينها طريقة الاستحمام واستخدام المرحاض. هذا التقييم يحدد ما إذا كانوا يستحقون المغادرة أم لا. تبرر الحكومة الصينية احتجاز أكثر من مليون شخص من أقليات عرقية –أغلبهم من المسلمين- بأنها تؤهلهم وتقدم لهم تدريبات وظيفية مجانية. لكن بحسب وثائق مسربة، يتضح أن المعسكرات وصفها محتجزون سابقون بأنها مراكز سرية لفرض الأيديولوجية والسلوك. الوثائق تلقي الضوء على استراتيجية الحكومة الصينية المتعلقة باحتجاز الأقليات العرقية حتى قبل ارتكابهم جريمة، من أجل إعادة تشكيل أفكارهم واللغة التي يتحدثونها. توضح الوثائق كذلك كيف أن بكين باتت رائدة في السيطرة الاجتماعية باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي. فبالاعتماد على بيانات جمعتها عبر تقنية المراقبة الضخمة، رشحت أجهزة الكمبيوتر أسماء عشرات الآلاف من الأشخاص لاستجوابهم أو احتجازهم في أسبوع واحد فقط. توضح الوثائق بشكل عام أبرز وصف حتى الآن لما يحدث في مراكز الاحتجاز الجماعية ذات التقنية العالية، وذلك على لسان الحكومة الصينية نفسها. "غسل الأدمغة وتطهير القلوب" يقول خبراء إن أنظمة إلكترونية ضخمة تستهدف وتراقب وتقيّم كل العرقيات من أجل إخضاعهم وإجبارهم على تغيير سلوكياتهم بالقوة لتتماشى مع المجتمع الصيني التقليدي، وخصوصا فيما يتعلق بالإيغور الأقلية المسلمة التي يصل عددها إلى حوالي 10 مليون شخص ولهم لغتهم وثقافتهم الخاصة بهم. يقول أدريان زينز الخبير الأمني المتخصص في شئون إقليم شينج يانج موطن الإيغور، إن ذلك تأكيدا على أن ما يحدث هو نوعا من الإبادة الجماعية الثقافية. ويضيف لوكالة أسوشيتد برس "تظهر (الوثائق) أن الحكومة الصينية لديها خطة من البداية". يرى أيضًا أن الوثائق تعيد إلى الأذهان تقرير لوزير العدل في إقليم شينج يانج عام 2017، حينما أشار إلى أن الهدف من المعسكرات هو "غسل الأدمغة، تطهير القلوب ودعم الصواب وإنهاء الخطأ". لعقود عانت الصين من أجل السيطرة على إقليم شينج يانج، حيث طالما قاوم الإيغور القبضة الحديدية لبكين. بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولاياتالمتحدة، بدأ المسئولون الصينيون يبررون الإجراءات الأمنية المشددة والقيود الدينية التي يفرضونها، وزعموا أنها ضرورية لمواجهة الإرهاب، وادعوا أن شباب الإيغور كانوا عرضة لنفوذ التطرف الإسلامي. قتل المئات منذ الهجمات الإرهابية، وأعمال الشغب الانتقامية والعرقية، وذلك من بين الإيغور وعرقية الهان في الصين. عام 2014، بدأ رئيس الصين تشي جين بينج ما أسماه "حرب الشعب على الإرهاب"، وذلك في أعقاب تفجير في محطة قطار نفذه مسلحون من الإيغور في أورومتشي عاصمة إقليم تشينج يانج. كان هذا التفجير بعد ساعات من أول زيارة للرئيس إلى الإقليم. قال الرئيس الصيني حينها "بناء جدران حديدية وقلاع... يجب أن يكون تركيزنا في نضالنا الحالي على المكافحة الصارمة لأنشطة العنف الإرهابية". حصل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين على الوثائق من مصدر غير معلوم. تحقق الاتحاد من الوثائق عبر فحص وسائل إعلام رسمية صينية واستشارت خبراء، بجانب التأكد من التوقيعات الموجودة للمسئولين الصينيين على الوثائق، وأيضًا من خلال التواصل مع موظفين ومحتجزين سابقين بتلك المعسكرات. تحتوي الوثائق على كتيب بإرشادات المعسكرات، وأربعة نشرات بخصوص كيفية استخدام التكنولوجيا لاستهداف الأشخاص، وذلك بجانب أوراق تخص قضية حوكم فيها أحد أعضاء الحزب الشيوعي الإيغوري، وسجن لمدة عشر سنوات بعدما طالب زملاءه بعدم استخدام كلمات بذيئة أو مشاهدة الأفلام الإباحية. تلك الوثائق كانت صادرة فقط لعدد من المسئولين في الحزب الشيوعي الحاكم وعدد من كبار المسئولين في الشرطة وأمن الدولة والقضاء. "عاملوني كالحيوان" تكشف الوثائق المعترف بها من الحكومة نفسها في الصين، ما بالمعسكرات من استجوابات لعشرات الإيغور والكازاخ، والزيارات الصحفية للإقليم المراقبة بالأقمار الصناعية والتي يتم متابعتها بشكل دقيق. إرزخان قربان هو أحد أفراد عرقية الكازاخ في الصين وعاد إلى كازاخستان، وقال إن السلطات في بكين ألقت القبض عليه حينما توجه إلى هناك لزيارة أمه، ورأت السلطات أن الوقت الذي قضاه في كازاخستان أمرا كافيا لاحتجازه. أضاف الرجل لأسوشيتد برس أنه احتجز في زنزانة مع عشرة أشخاص آخرين في العام الماضي، وطلبوا منه ألا يشارك في "أنشطة دينية" مثل الصلاة. أجبروهم على الجلوس في وضعيات صعبة على كراس بلاستيكية لساعات، وكان الحديث ممنوعا. كما أمروهم بحلق اللحى والشوارب، التي يشتهر بها المتدينون المسلمون. من رفضوا ذلك كان يتم إجبارهم على الجلوس في وضع القرفصاء أو الحبس الانفرادي في غرفة شديدة البرودة لمدة 24 ساعة. ويضيف قربان الذي احتجز لتسعة أشهر: "لم يكن تعليما، بل مجرد عقاب... عاملوني كالحيوان". تهديدات بالأهل والأبناء في الثامن عشر من فبراير 2017، وقف المسئول الصيني، زو هاي لون، الذي يظهر توقيعه على الوثائق، بالمبنى الرئيسي في عاصمة إقليم شينج يانج وأمامه الآلاف من رجال الشرطة. قال: "بقوة قبضة الديمقراطية الشعبية، يجب تدمير كل الأنشطة الانفصالية والإرهابية". بدأ منذ ذلك الحين فصل جديد من التضييق الأمني في الإقليم. استدعت الشرطة الإيغور وطرقت أبواب منازلهم ليلا للحضور إلى الاستجواب. البعض الآخر كان يتم إيقافهم على الحدود أو القبض عليهم في المطارات. وفي الوقت الذي كان الإيغور والكازاخ يُحتجزون في معسكرات، أنشأت الحكومة مئات المدارس ودور الأيتام من أجل تسكين وإعادة تعليم الأطفال. وبات الكثيرون ممن فروا إلى خارج البلاد، لا يعلمون أي شيء عن أطفالهم أو أحبائهم. أوضحت الوثائق أن كثيرا من المحتجزين لم يفعلوا أي شيء في الحقيقة. وتوضح إحدى الوثائق أن الهدف من الرقابة الإلكترونية القوية هو "منع المشاكل قبل أن تحدث"، أو بمعنى أدق دراسة من قد يتمرد واحتجازه قبل أن يجد فرصة لذلك. يتم ذلك من خلال نظام يسمى بمنصة العمليات المتكاملة المشتركة أو (IJOP)، وتم تطويره لرصد كل السكان. نفذت هذا النظام شركة عسكرية مملوكة للدولة، وبدأ استخدامه بعد أن درس الباحثون الصينيون طريقة استخدام الجيش الأمريكي لتكنولوجيا المعلومات في العراق وأفغانستان. يقول ريان ثوم، الخبير بجامعة نوتنجهام لأسوشيتد برس: "لا يوجد مكان آخر في العالم، حيث يرسلك كمبيوتر إلى معسكر اعتقال. هذا أمر غير مسبوق". يعرض هذا النظام الإلكتروني "IJOP" أسماء الناس الذي قرر أنهم مشتبه بهم، مثل آلاف الأئمة غير المسجلين لدى الحكومة الصينية ومعهم معاونيهم. تعريف السلوك المتطرف أو المريب هو واسع ويمكن أن يشمل في هذا النظام مثلا السفر إلى الخارج أو الدعوة إلى الصلاة باستخدام تطبيق إلكتروني لا يخضع لرقابة الحكومة. ركز النظام على مستخدمي تطبيق "Kuai Ya" وهو مشابه لتطبيق "آير دروب" على هواتف آيفون، وصار منتشرا جدا في إقليم شينج يانج لأنه يسمح باستخدام مقاطع الفيديو والرسائل بشكل سري. وفي إحدى النشرات المسربة، يظهر أن المسئولين حددوا أن 40 ألف مستخدم للتطبيق الهاتفي يجب التحقيق معهم وربما احتجازهم، وبينهم تم وصف 32 مستخدما منهم بأنهم ينتمون لتنظيمات إرهابية. تخشى السلطات الصينية من انتشار الدين عبر التطبيق، بحسب ما قاله شخص تحدث لأسوشيتد برس شرط إخفاء هويته لحماية نفسه وعائلته. ويضيف أن الشرطة احتجزته واتهموه باستخدام التطبيق "Kuai Ya"، وتابع "لا يستطيعون التعامل معه... ولذلك يريدون القبض على كل من يستخدمه". يحدد النظام الإلكتروني للمراقبة أيضًا الأشخاص الذين يمتلكون جوازات سفر أو تأشيرات أجنبية، ما يعكس خوف الحكومة من نفوذ التطرف الإسلامي الذي ربما يأتي من الخارج، وأيضًا يعكس عدم الارتياح لأي تواصل بين الإيغور والعالم الخارجي. وفي السنوات الأخيرة، ضغطت الصين على دول يختارها الأيغور للهروب، مثل تايلاند وأفغانستان، في محاولة لإجبارهم على إعادة مواطنيها من الأقلية المسلمة. بينما في دول أخرى تواصلت السلطات الأمنية الصينية مع الإيغور ضغطت عليهم من أجل التجسس على بعضهم البعض. وعلى سبيل المثال، قال مالك مطعم في تركيا إن الشرطة تواصلت معه وأرسلت له مقاطع فيديو لابنه مربوطا بكرسي، وطالبوه بمعلومات عن أشخاص آخرين من الإيغور في تركيا. وعلى الرغم من إصرار الحكومة الصينية على أن تلك المعسكرات هي مراكز تدريب مهني للفقراء وغير المتعلمين، إلا أن الوثائق أثبتت أن من بين المحتجزين مسئولين حزبيين وطلاب جامعيين. تتصاعد حملات الاحتجاز بشكل كبير. بحسب إحدى النشرات المسربة، فقد حدد النظام الإلكتروني "IJOP" في أسبوع واحد من عام 2017 وتحديدا في شهر يونيو، 24 ألفا و612 شخصًا من "المشتبه بهم" في إقليم شينج يانج، وتم إرسال 15683 شخصًا إلى مراكز "التعليم والتدريب"، و706 آخرين إلى السجن، بينما بقي 2096 شخصًا قيد الإقامة الجبرية. قال مسئولون محليون إن أقل من مليون شخص يتلقون "تدريبات"، في حين يُقدّر الباحثون أن 1.8 مليون شخص تم احتجازهم بشكل أو بآخر. تحدث لغتنا واعمل في مصانعنا تكشف الوثائق أيضًا عما يحدث داخل تلك المراكز التي تعتبرها الصين "للتعليم والتدريب". تقول بكين إن حرية المتدربين داخل المراكز التعليمية تكون محمية وفقا للقانون، لكن يتضح ومن وصف الوثائق أن مراكز الاحتجاز يحرس أبوابها رجال شرطة، وبها أبراج مراقبة مرتفعة، بجانب كاميرات للمراقبة في كل مكان. لا يٌسمح للمحتجزين بالمغادرة إلا للضرورة، في حالة المرض على سبيل المثال، ولكن يرافق المريض شخصا لمراقبته والسيطرة عليه. لا يمكن للأشخاص داخل المراكز أن يستحموا أو يقضوا حاجتهم إلا وفقا لترتيبات صارمة من المسئولين "لمنع الهروب"، كما أن الهواتف من المحرمات وذلك لإنهاء التواصل بين المحتجزين والعالم الخارجي. تحدثت مديرة حضانة أطفال من عرقية الكازاخ، وكانت أحد أعضاء الحزب الشيوعي وألقي القبض عليها في أكتوبر 2017، قائلة إن هناك ضابط مسلح في كل ركن من المركز. وأضافت سايراجول سايتباي لأسوشيتد برس، أن مراكز الاحتجاز "معسكرات اعتقال... أكثر رعبا من السجن"، حيث هناك "عمليات اغتصاب وغسيل الأدمغة، بجانب التعذيب في غرف مظلمة". كما أكدت ومعها سجين سابق آخر، للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن بعض المحتجزين تلقوا أدوية جعلتهم في حالة خمول وخضوع، كما أن كل تحرك كان تحت المراقبة. وأظهرت صور حديثة التقطت عبر الأقمار الاصطناعية، أن أبراج حراسة وأسلاك تم إزالتهم من بعض مراكز الاحتجاز، في إشارة ربما إلى تخفيف القبضة الصارمة في إقليم شينج يانج، وذلك بعد انتقادات دولية للصين. وصرح شوهرات زاكر، حاكم الإقليم في مارس الماضي بأن المحتجزين يمكنهم الآن التقدم بطلب للعودة إلى منازلهم في نهاية كل أسبوع، وهو الزعم الذي قالت أسوشيتد برس إنها لم تستطع توثيقه. تظهر الوثائق أن أول جزء من المنهج المقرر على المحتجزين هو تعليم متعلق بالأيديولوجية، أي محاولة لتغيير طريقة تفكير وتصرف الأشخاص. هي طريقة مترسخة في المعتقدات الصينية القديمة التي تؤمن بالتحوّل من خلال التعليم، قبل أن تصل إلى حد التطرف خلال حملات الإصلاح الفكري الجماعي لماو تسي تونج. ويقول الباحث زينز: "إنها الأيام الظلماء للثورة الثقافية، لكنها حاليا مدعومة بقوة التكنولوجيا شديدة التطور". ثم يأتي الدور على "التعليم السلوكي"، حيث تركز السلطات الصينية على أن يتعلم المحتجزون الحلق بشكل منتظم، وتغيير ملابسهم بشكل منتظم، ويستحمون مرة أو مرتين أسبوعيا. يرى خبراء أن ذلك ينبع من فكرة أن حكومة الهان الصينية تؤمن بأن الإيغور يميلون إلى العنف وبحاجة إلى التحضر، بطريقة تشبه معاملة المستعمر الأبيض للسكان الأصليين في كل من أمريكا وكندا وأستراليا. يقول دارين بايلر الباحث في شئون الإيغور بجامعة واشنطن، إن الأمر يشبه "عقلية المنقذ... (بحسب تفكير الحكومة الصينية) هؤلاء الإيغور الفقراء لا يدركون أنه يتم تضليلهم بواسطة المتطرفين". ويضيف "الطريقة التي يفكرون بها حول الإيغور بشكل عام هي أنهم متأخرون غير متطورين ولا متعلمين... هؤلاء غير صحيين ويجب تعليمهم كيفية الاهتمام بنظافة أنفسهم". تشير الوثائق إلى أن الطلاب المحتجزين يسمح لهم لمكالمة هاتفية مع الأقارب على الأقل مرة أسبوعيا، ويمكنهم محادثتهم عبر الفيديو مرة شهريًا على الأقل أيضًا. ويتم إبلاغ المدربين لأن ينتبهوا للمشاكل الأيديولوجية والتغيّرات العاطفية التي تطرأ على المحتجزين بعد التواصل الأسري. تقول بكين إن كل المجموعات العرقية في الصين لها الحق في الحفاظ على تقاليدها والحديث بلغتها وكتابتها، لكن الوثائق تشير إلى أن كل الدروس في مراكز الاحتجاز تكون بلغة "الماندرين" التي يتحدث بها الهان الصينيين، وتستخدم في كل التعاملات اليومية. ويذكر معلم سابق للغة الماندرين بتلك المراكز لأسوشيتد برس إن من لم يكونوا قادرين على الرد في جلسات الاستجواب بتلك اللغة كان يتم الاعتداء عليهم بالضرب ومنعهم من الطعام لأيام. فيما أشار إلى أنه في حد الأيام سأل ضابط مزارعا عجوزا بلغة الماندرين حول ما إذا كان مركز الاحتجاز يعجبه. اعتذر الرجل بلغة ماندرين ضعيفة تجمع كلمات من لغة الإيغور، وقال إنه لا يفهم السؤال بسبب تقدم عمره. اعتدى الضابط على العجوز وضربه على رأسه حتى سقط الأخير على الأرض وغرق في دمائه. يخضع المحتجزون لاختبارات في اللغة والأيديولوجية والانضباط، حيث هناك اختبار صغير أسبوعيا وآخر متوسط شهريا، وأخيرة الاختبار الأكبر مع كل عام. تدخل نتائج تلك الاختبارات في نظام قائم على النقاط. يحصل المحتجزون أصحاب النقاط الأعلى على مزايا مثل زيارات عائلية وربما "التخرّج" ومغادرة المركز. أما من يحصلون على درجات ضعيفة يتم إرسالهم إلى منطقة أكثر قيودا ويقضون فيها فترات احتجاز أطول. ويقول محتجزون سابقون لأسوشيتد برس إن العقاب يشمل الحرمان من الطعام والتقييد بالأغلال والحبس الانفرادي والتعذيب والضرب. تدخل نتائج المحتجزين إلى النظام الإلكتروني "IJOP"، ويتم إرسال الطلاب إلى مراكز من أجل "تدريب مهارات مكثف" فقط بعد عام من مراكز الاحتجاز التي تعلموا فيها الأيديولوجية الجديدة والقانون ولغة الماندرين. بعد المغادرة، توضح الوثائق، تبدأ الجهود الكبيرة لإلحاقهم بوظائف. قال بعض المحتجزين إنه تم إجبارهم على توقيع عقود عمل، بساعات عمل طويلة وأجور متدنية وفيها يتم منعهم منم مغادرة المصنع خلال عطلات نهاية الأسبوع. قال قربان من عرقية الكازاخ، إنه بعد قضاء تسعة أشهر في المعسكر، جاء أحد المسئولين ليقول له إنهم قد سامحوه، لكن عليه ألا يتحدث عما شاهده. بعد عودته إلى قريته حيث يعمل راعيا، أبلغه المسئولون الحكوميون أن عليه العمل في أحد المصانع. وأضاف أن مسئول قال له "إذا رفضت العمل بالمصنع، سنعيدك إلى المركز". عمل قربان في مصنع حكومي، لم يكن مسموحا له بمغادرته. وبعد 53 يوما من حياكة الملابس، أُطلق سراحه. وبعد شهر آخر من الإقامة الجبرية، كان مسموحا له أخيرا بالعودة إلى كازاخستان لرؤية أطفاله. حصل على راتبه نقدا، وكان 300 يوان صيني أي أقل من 42 دولار. اعتاد قربان الحديث عن بعض من أصدقائه من الهان الصينيين، لكنه يقول حاليا إنه بدأ يكرههم.
