أعلنت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، إصدار أول عملية توريق قصيرة الأجل بقيمة 167 مليون جنيه لأول مرة في مصر، وذلك بمحفظة مستحقات بقيمة 185 مليون جنيه. وقالت الشركة في مؤتمر لها أمس، إنها أسندت عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة إجمالية 184 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم. وأضافت أن عملية التوريق سوف تتم على شريحة واحدة بقيمة 167 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر. وأشارت الشركة إلى أن الطرح حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس"، وهو أعلي تصنيف ائتماني للأدوات قصيرة الأجل، وتم الإصدار الأول بفترة استحقاق 10 أشهر وذات عائد ثابت قدره 12.59%، ويتم سداد أصل وعائد السندات على 3 أقساط خلال عمر السند. وأوضحت أن هذا هو الإصدار الأول من برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة بريميوم إنترناشونال لخدمات الائتمان في السوق المصري. وقالت الشركة: "يعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه في مصر حيث يقوم البرنامج على تعدد إصدارات السندات في مدة زمنية معينة تحت مظلة البرنامج ذاته، وحصلت العملية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتخضع للقانون رقم (172) لسنة 2018 لعمليات التوريق قصيرة الأجل". وذكرت الشركة أنها تعاونت مع مجموعة عمل مكونة من المجموعة المالية هيرميس، والبنك العربي الأفريقي الدولي، ومكتب الدريني وشركاه، وشركة KPMG لإصدار تلك السندات. وأشارت إلى المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي والمنسق الأوحد للصفقة، وضامن تغطية الاكتتاب، وقام البنك العربي الأفريقي بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، كما قام مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة KPMG بدور مراقب الحسابات. وأوضحت الشركة أنه تم غلق باب الاكتتاب في السندات خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تمت تغطية الاكتتاب بالكامل. وقال بول أنطاكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة بريميوم إنترناشيونال، إن الشركة متخصصة في تقديم التمويل الاستهلاكي منذ عام 2002، وذلك عبر بطاقاتها الأولى من نوعها للتقسيط على 10 شهور بدون فوائد. وأضاف أنطاكي أن هذه هي المرحلة الأولى من خطة بريميوم على مدار عامين لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 2 مليار جنيه، وذلك لتنويع مصادر التمويل وتخفيض الرافعة المالية في الميزانية عن طريق الاستفادة من 2.5 مليار جنيه من المدفوعات المتعلقة بتحصيل الديون والإقراض الاستهلاكي". وقال شريف علوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي، إن مشاركة البنك في هذه العملية تؤكد حرصه على تنشيط سوق أدوات الدين والسندات، ودعم إصدار أدوات جديدة ومبتكرة، وهو الاتجاه الذي تدعمه مؤسسات الدولة المتمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية.
