إيران: قطعنا الإنترنت "حفاظًا على الأمن القومي"

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن قطع الإنترنت في البلاد على خلفية الاحتجاجات يصب لصالح الأمن القومي الذي يشكل الهم الأكبر.
وأضاف ربيعي، الثلاثاء، أن "قرار قطع الإنترنت من قبل مجلس الأمن القومي (الإيراني) كان طبيعيا، لأن البعض أراد استغلال المظاهرات"، مؤكدا أنه "ستجري إعادة وصل الإنترنت في المحافظات التي لا يجري فيها استغلاله ضد البلاد أولا"، حسبما أوردت قناة روسيا اليوم بالعربية.
وتابع: "نعترف بأن قطع الإنترنت تسبب بالكثير من المصاعب لكثيرين، لكن ذلك يصب لصالح الأمن القومي الذي يشكل الهم الأكبر".
وفي الوقت ذاته، أكّد وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، أن مجلس الأمن القومي الإيراني هو المسؤول عن قرار إعادة خدمة الإنترنت من عدمها في البلاد.
في سياق متصل، أكّد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين اسماعيلي أن الهدوء عاد إلى البلادن بفضل توجيهات الرئيس حسن روحاني وجهود قوات الشرطة ووعي الشعب- على حدّ قوله.
وأعرب اسماعيلي، في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الثلاثاء، عن اسفه لوقوع حوادث خلال الأيام الأخيرة ألقت بظلالها على خطوات السلطة القضائية، داعيًا الشعب إلى الإبلاغ عن مثيري الفتنة والشغب والمخربين إلى الأجهزة الأمنية والقضائية، وفق ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وأشار إلى أنه صدر عفو قضائي بحق عدد من المدانين في المحاكم العامة والثورية خلال الأسبوع الماضي، شمل 3552 مدانا فيما كانت قرارات العفو السابقة تشمل من 700 إلى ألف شخص.
كان مجلس الأمن القومي الإيراني قرّر تعليق خدمة الإنترنت، الأحد، لمدة 24 ساعة "لأسباب سياسية" وليست فنية، جراء التظاهرات الشعبية التي نظمت في مناطق متفرقة من الجمهورية الإسلامية منذ الجمعة احتجاجًا على رفع أسعار الوقود، وفق وكالة الأنباء الطلابية "إسنا".
وتستمر الاحتجاجات الإيرانية لليوم الخامس على التوالي، منذ أن خرجت يوم الجمعة في عدة مدن إيرانية احتجاجًا على القرار الصادر عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.
ويقضي القرار برفع أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة لأول 60 لترًا من البنزين يتم شراؤها كل شهر، و300 بالمائة لكل لتر إضافي كل شهر.
سعر لتر البنزين المدعوم من الدولة يبلغ في إيران 10 آلاف ريال (أقل من 9 سنتات). واستحدثت بطاقات الوقود للمرّة الأولى في عام 2007 في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على نطاق واسع.
وتبلغ نسبة التضخم في إيران أكثر من 40 في المائة حاليًا، فيما يتوقع ينما صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 9 في المائة هذا العام وأن تكون نسبة النمو معدومة (0 في المائة) في عام 2020.