مصر تشارك في فعاليات المؤتمر العام لمنظمة اليونيدو في أبوظبي

شاركت مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) 2019 في نسخته الثامنة عشر والتي أقيمت مؤخراً بأبوظبي، بحسب بيان صحفي من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.
وناقش المؤتمر على مدار 21 جلسة، المبادئ وسياسات المنظمة خلال السنوات المقبلة وتحديات التنمية الصناعية في العالم,
وقال المهندس أحمد طه، مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة، إن المؤتمر استعرض مساهمة منظمة اليونيدو في تعزيز التنمية الصناعية من الناحية البيئية والاجتماعية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الابتكار وتقوية الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأضاف أنه تم إعداد العديد من الدراسات في تخطيط وتصميم وتشغيل وإدارة المجمعات الصناعية المتخصصة والمجمعات الصديقة للبيئة حول العالم.
وأوضح أنه تم تنظيم عدد من المؤتمرات وورش العمل بحضور ممثلي الحكومات المختلفة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم لتطوير مفهموم المجمعات الصناعية مما أدى إلى تطوير عدد من المجمعات الصناعية لدى أكثر من 30 دولة.
وأضاف طه أنه تم خلال المؤتمر الإعلان عن إطلاق النسخة المحدثة لوثيقة الارشادات الدولية الخاصة بإنشاء المجمعات الصناعية المستدامة وهي أداة عملية يمكن استخدامها بجميع مراحل إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية المختلفة وتضم 9 أقسام مختلفة تفيد السياسات التنظيمية والمطورين ومقدمي الخدمات لتسهيل القرارت الخاصة بالاستثمارات والتشغيل للمجمعات الصناعية.
وبحسب طه فإنه تم إعداد الوثيقة من خلال الاستعانة بالخبراء والأكاديميين وشركاء منظمة اليونيدو وذلك بناءً على المعرفة المكتسبة من خلال الزيارات الميدانية ومن الدراسات الخاصة بكل بلد لإثراء محتويات الوثيقة وضمان دقتها وتناسقها، كما وضعت المبادئ التوجيهية أيضا لتشمل المؤشرات الرئيسية والفرعية التي تقيس الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمنطقة الصناعية.
واستعرض طه خلال كلمته في الجلسة الخاصة بالمجمعات الصناعية المستدامة والتنمية الصناعية الصديقة للبيئة في المناطق الحضرية، رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 الخاصة بالتنمية الصناعية، بحسب البيان.
وتركز رؤية مصر على محاور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناطق الصناعية وتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعات المصرية بالإضافة إلي تبني الوزارة لبرنامج تعميق المكون المحلي في المنتجات المصرية بهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.
وأضاف أن التطورات التي حدثت في القطاع الصناعي المصري وخاصة في المبادرات التي تم اتخاذها في إدخال أحدث أنظمة التشغيل الآلي والتحول الرقمي بما يتناسب مع احتياجات الصناعة المصرية في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز العالمية خلال شهر أكتوبر العام الماضي والتي تهدف إلى توفير الخدمات الرقمية في مجال إدارة الموارد وترشيدها وإدارة المناطق الصناعية طبقاً لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
وقال مساعد وزير التجارة والصناعة إن المناطق الصناعية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال جذب الصناعات الحديثة وخلق المزيد من فرص العمل.
وبحسب طه تنفذ مصر حالياً 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا للمساهمة في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الإنتاجية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية وربطها بسلاسل القيمة المضافة محلياً ودولياً وزيادة مهارات وكفاءة القوى العاملة الصناعية المصرية من خلال شراكات محلية ودولية.
وأشار طه إلى اهمية انضمام مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع لمنظمة اليونيدو (PCP) والذي يتناول سبل النهوض بالصناعة المصرية ومنهج التنمية الشاملة والمستدامة وخاصة تحسين الأداء والمردود الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمناطق والمجمعات الصناعية، وتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة والتجمعات الصناعية، بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة والتكامل مع أفريقيا.