تغير وجه شهر نوفمبر بعد 3 سنوات من قرار تعويم الجنيه الذي قفز بأسعار السلع في مصر إلى مستويات مرتفعة، ليشهد حاليا تراجعا في هذه الأسعار ربما لم يعتاد عليه المواطنين. ويشمل هذا الانخفاض – غير المعتاد والذي بدأ منذ أسابيع – أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، إلى جانب تراجع في أسعار بعض الأدوات والأجهزة المنزلية والملابس والأحذية. والملفت هذه المرة أن انخفاض الأسعار جاء بشكل متزامن في سلع كثيرة، وهو ما ساهم في شعور المواطنين بأن الأسعار تنخفض بشكل ملحوظ، بعد أن عاني المصريون من موجة ارتفاع عنيفة على مدار السنوات الثلاث الماضية بعد تعويم الجنيه وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. ورغم هذه الانخفاضات، فإنه لايمكن القول إن "الدنيا وردي"، إذا أن أسعار بعض السلع والخدمات واصلت ارتفاعاتها في الفترة الأخيرة خاصة مصروفات التعليم والكتب الدراسية والأدوات المكتبية والرعاية الصحية والأدوية وخدمات الصيانة المنزلية، وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء. كما أن هذا الانخفاض لم ينزل بأسعار السلع والخدمات لمستوياتها قبل التعويم، ولكنه انخفاض في كثير من السلع واستقرار في البعض الأخر قد يساعد المواطنون في التقاط أنفاسهم، بعد 3 سنوات من مواجهة الغلاء. وانعكس انخفاض أسعار الطعام والشراب، في انخفاض معدل التضخم السنوي في أكتوبر إلى 2.4% وهو رقم لم يحدث من سنوات عديدة. وتراجع قسم الطعام والشراب بنسبة 6.3% في أكتوبر على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي. وعزا الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الخضروات على أساس سنوي بنسبة 17.2% وانخفاض أسعار الطماطم بنسبة 37% والبطاطس بنسبة 22.8%. ويشير بيان الجهاز إلى أن الأسعار على أساس شهري، شهدت تراجعا في أسعار الخيار والفاصوليا والأسماك. ومنذ أسابيع بدأت أسعار اللحوم في التراجع لتتراوح ما بين 100 جنيه إلى 110 جنيهات في القاهرة الكبرى وانخفضت في بعض المحافظات إلى 70 جنيهًا و100 جنيه، بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 150 جنيهًا. كما انخفض سعر كيلو الفراخ إلى حوالي 25 جنيهًا مقارنة ب 30 جنيهًا قبل نحو 3 شهور. وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 10.5%، في أكتوبر، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بسبب تراجع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة بنسبة 7.3%، ومجموعة الدواجن بنسبة 16.4%. وشهدت الأسابيع الماضية انخفاض أسعار الأرز أيضا وذلك مع بداية الموسم في أغسطس حيث انخفض سعر كيلو الأرز لما بين 6 جنيهات و8.5 جنيه مقابل 8 و10 جنيهات، كما هبطت أسعار السكر إلى 6.5 جنيه للكيلو الواحد مقابل 7 جنيهات. كما أن الهيئة العامة للسلع التمونية، أعلنت أمس خفض أسعار 3 سلع على البطاقات بداية من ديسمبر المقبل ليتراجع ثمن زيت الخليط من 19 جنيها إلى 17 جنيها، وسعر السكر من 9.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، والأرز من 9 جنيهات إلى 8 جنيهات. تراجع حقيقي في السلع الغذائية وتقول أمنية الحمامي، محللة القطاع الاستهلاكي في بنك الاستثمار نعيم، لمصراوي، إن هناك انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية خاصة الخضروات والفاكهة، نتيجة زيادة المعروض منها في الأسواق. "الحكومة اهتمت خلال الفترة الماضية بزيادة المعروض من السلع الأساسية وخاصة الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن كتعويض للمواطنين عن الزيادة الكبيرة التي طالت الأسعار نتيجة القرارات الاقتصادية.. ومع نجاح هذه الخطوة انعكس ذلك على الأسعار" بحسب الحمامي. ويقول حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن هناك زيادة في الإنتاج الزراعي من الخضروات والفاكهة هذا العام بنسبة تتراوح بين 15 و25%، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار بنفس النسبة. وأضاف النجيب، أن الإنتاج من أصناف مثل البطاطس والطماطم والبصل ارتفع خلال العام الجاري، بنسبة تتراوح بين 30 و40% عن العام الماضي، وهذا ساهم في زيادة المعروض محليا بالإضافة إلى ارتفاع صادرات القطاع. وترى أمنية الحمامي، أن هذا التراجع في الأسعار هو تراجع حقيقي نتيجة توفر فعلي للمنتجات، وهو ما ينعكس على شعور المواطنين بها. وتوقعت الحمامي، استمرار هبوط الأسعار أو على الأقل استقرارها خلال الفترة المقبلة لأنه يتم تلبية متطلبات السوق محليا، وهو ما اتفق معه رئيس الشعبة. وتوسعت الحكومة خلال الفترة الماضية في طرح كميات من السلع الغذائية عبر منافذ وزاراتي التموين والداخلية والقوات المسلحة، كما أن الدولة افتتحت مجموعة من الصوب الزراعية التي تنتج مجموعة من الخضروات الأساسية مثل الطماطم والخيار وغيرهما. وقالت الحمامي، إن تراجع أسعار السلع الأساسية، انعكس على نتائج أعمال الشركات الغذائية والتي تمكنت خلال الربع الثالث من زيادة مبيعاتها مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وهذا يدل على استفادة المواطنين وإقبالهم على الشراء. الأدوات المنزلية.. عروض بسبب الركود التراجع في الأسعار لم يقتصر على السلع الغذائية، حيث شهدت أسعار بعض الأجهزة والأدوات المنزلية بعض التراجعات، خاصة مع دخول موسم عروض "البلاك فرايدي" في نوفمبر، والذي تخفض فيه المحال التجارية أسعار سلعها. وأعلنت بعض مواقع التجارة الإلكترونية ومحلات الأجهزة المنزلية عن تخفيضات وخصومات على الأسعار خلال الأسابيع الماضية بنسب وصلت إلى 50 و80%. ويشكك محللون وعاملون بقطاعات استهلاكية تحدثوا لمصراوي، في جدية هذه العروض، ومدى استفادة المواطنين منها، حيث أن بيانات التضخم السنوي تشير إلى ارتفاع أسعار هذه السلع، وأن الانخفاض يظهر بشكل واضح في أسعار الطعام. وتقول أمنية الحمامي، إن الاتجاه الحالي لخفض أسعار الأدوات المنزلية والملابس الجاهزة، يرتبط بالعروض والتخفيضات التي يعلنها التجار بشكل مؤقت لتحريك المبيعات، لكن ذلك لا يعني أن سعر السلعة الأساسي سينخفض. وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، لمصراوي، إن هناك فرق كبير بين التخفيضات في العروض التي يطرحها التجار وخفض أسعار المنتجات وهو قرار المصنع ويرتبط بتكلفة الإنتاج. وأضاف أن التراجع في أسعار الأدوات المنزلية حاليا هي عروض يطرحها التجار، بسبب الركود في المبيعات ويتم غالبًا على سلع راكدة ومخزنة منذ وقت طويل. ويقول إن "هناك عروض تكون لتصريف المخزون.. وهناك منتجات مخزنة لمدد كبيرة قد تتعرض للتلف نتيجة التخزين، وهذه المنتجات تكون معرضة للتلف أسرع من السلع المشتراه وقت تصنيعها". ويمكن للمستهلك التعرف على مدة تخزين السلعة حتى لا يتعرض للغش، فمثلا لا يجب أن يشتري شاشة تليفزيون أو ثلاجة مخزنة لمدة عام ونصف، بحسب الطحاوي. وقال الطحاوي، إن بعض التجار يشاركون في موسم التخفيضات لتحريك ركود المبيعات لكنهم يطرحون عروضا غير حقيقية. ويشرح الطحاوي كيف يطرح التجار عروضًا مزيفة عن طريق رفع سعر المنتج أولًا ثم تطبيق الخصم عليه بعد الزيادة، مشيرا إلى أن نحو 50% من العروض تكون "مزيفة". وبحسب الطحاوي، تشهد أسعار الأدوات المنزلية استقرارا على فترات منذ بداية العام "الأسعار تتحرك قليلا ثم تستقر لكن الميزة أننا لم نشهد ارتفاعات خلال تلك الفترة". وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع أسعار الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 3.5% خلال شهر أكتوبر، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. وأكد الطحاوي، أن التراجعات في الأسعار حاليا ضمن العروض وليست تخفيضا في سعر المنتج الأصلي، وأن المصنعين يسعون لخفض الأسعار فعلا من خلال مبادرة "التخفيض الجماعي". ويبحث مسؤولون في غرفة القاهرة التجارية بعدد من القطاعات، في اجتماع غدًا، التيسيرات والحوافز المطلوبة للمصنعين سواء قرارات الاستيراد والمواد الخام، لتقليل تكلفة الإنتاج وتسهيل خفض الأسعار، على أن يتم رفع توصيات الاجتماع إلى الحكومة للمساهمة في ذلك، بحسب الطحاوي. ولا تتوقع أمنية الحمامي، تراجع أسعار الأدوات المنزلية أو السجاد، خلال الفترة المقبلة بالرغم من انخفاض سعر الدولار، خاصة أن أغلب هذه السلع تأتي مستوردة، لكنها تتوقع أن تساهم زيادة قيمة الجنيه أمام الدولار في استقرار الأسعار. وتراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 176 قرشا، منذ بداية العام وحتى الآن، ووصل متوسط سعر البيع إلى 16.20 جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي. الملابس.. محفزات للشراء ودفع الركود في سوق الملابس التجار وأصحاب المحال للمشاركة في عروض "البلاك فرايداي"، بتخفضيات على البضاعة التي لديهم. ويقول يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الانخفاض الحالي في أسعار الملابس هي عروض تجارية بسبب حالة الركود في الأسواق خلال الفترة الماضية، لكنه لا يعد تراجعا في الأسعار الأساسية للمنتجات. ويضيف الزنانيري، أن زيادة تكاليف الإنتاج في صناعة الملابس الجاهزة وصلت إلى نحو 10% نتيجة ارتفاع التضخم العام، وهذا يحد من قرار خفض الأسعار. "هناك تضخم عام مرتفع، الصناعة لا تتأثر بانخفاض أسعار السلع الأساسية، انخفاض سعر البطاطس لا يتبعه انخفاض في سعر إبرة الخياطة أو زيت الماكينة" بحسب الزنانيري. وتشير بيانات المركزي للإحصاء إلى ارتفاع أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 5.7% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5.9%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 5.2% ومجموعة الأحذية بنسبة 5.1%. وأشار أيضًا إلى أنه مع تراجع الدولار فإنه من المفترض أن تنخفض أسعار الملابس المستوردة، لكن في الواقع هذا لا يحدث.
