عامر: حقوق موظفي البنك "الأهلي اليوناني" محفوظة في حالة إتمام صفقة البيع

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن حقوق العاملين في البنك الأهلي اليوناني محفوظة، في حالة إتمام صفقة استحواذ بنك عوده على أصوله في مصر.
وأضاف عامر، على هامش إعلان إطلاق مسابقة مصرية فرنسية للشركات الناشئة، مساء أمس الأربعاء، أن البنك المركزي يحمي حقوق العاملين في حالة الاندماجات، أو بيع لبنك لآخر، "وهذا تعهد قائم ومستمر".
وكان مصدران مقربان من صفقة شراء بنك عَوده مصر، لأصول البنك الأهلي اليوناني في مصر، قالا لمصراوي، في وقت سابق، إن البنك المركزي سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل مع البنكين اللبناني واليوناني، بعد انتهاء صلاحية الصفقة يوم السبت الماضي الموافق الثاني من نوفمبر.
وأضاف المصدران أن البنك المركزي لم يتلق طلبا من البنك الأهلي اليوناني بمد أجل الصفقة مرة أخرى وهو ما قد يصل بالصفقة إلى طريق مسدود.
وأعلن بنك عوده مصر، ومجموعة الأهلي اليوناني في مايو الماضي، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للبنك الأهلي اليوناني، وتقديمها للبنك المركزي من أجل الحصول على موافقته لإتمام الصفقة، على أن تنتهي صلاحية الصفقة في الثاني من نوفمبر الجاري.
وتعثر إتمام الصفقة بعد الخلاف بين البنك الأهلي اليوناني وموظفيه بشأن التعويضات والمزايا التي سيحصلون عليها في حال إتمام الصفقة، ورفض الموظفون العرض الذي تم تقدم به البنك لحل هذا الخلاف، وسط تأكيد البنك المركزي على عدم الموافقة على إتمام الصفقة قبل حل هذه المشكلة، وضمان حصول العاملين على كامل حقوقهم.
ويطالب موظفو البنك الأهلي اليوناني بالحصول على تعويضات من البنك الأهلي اليوناني، قبل انتقالهم لبنك عوده، وهي شهرين عن كل عام عمل بالبنك، وتقدموا بمذكرة بهذا الخصوص للبنك المركزي الاثنين قبل الماضي.