علن ممثلو الادعاء، اليوم الخميس، إن محكمة الاستئناف في باريس أسقطت تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عن شركة الأسمنت الفرنسية لافارج فيما يتعلق بعملياتها في سوريا. لكن الشركة لا تزال قيد الفحص الرسمي في تهم أخرى، بما في ذلك تعريض الأرواح للخطر وتمويل تنظيمات إرهابية. واعترفت الشركة الأم السويسرية لافارج هولسيم في عام 2017 بأن موظفي لافارج دفعوا أموالا لوسطاء لإبرام اتفاقات مع جماعات مسلحة تنشط حول مصنع الشركة في شمال سوريا في عامي 2013 و2014 . وكان التنظيم المعروف الآن باسم تنظيم داعش وجماعات إسلامية متشددة أخرى وكذلك القوى الكردية اليسارية جميعها كانت تنشط بالمنطقة في تلك الفترة. ولاقى القرار الذي اتخذ العام الماضي بوضع الشركة قيد التحقيق الرسمي بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ترحيبا من جانب منظمتين غير حكوميتين في القضية. وكانت منظمتا "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" قد اتهمتا لافارج بتمويل داعش، وبالتالي بالتواطؤ في جرائم التنظيم. وتأسست لافارج هولسيم عبر اندماج لافارج ومجموعة هولسيم السويسرية في عام 2015 . وتم بالفعل إخضاع العديد من المسؤولين التنفيذيين السابقين الذين غادروا الشركة للتحقيق في فرنسا في إطار القضية.
